رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٩٦ - شروط الرضاع

والحاصل: أنّ ما هو المعروف بين الفقهاء في المقام لا يمكن المصير إليه، نعم إطلاق أدلّة تحريم الرضاع منصرف عن بعض الصور قطعاً، كما إذا فرضنا أنّ طفلاً بقي على الرضاع ولم يفطم إلى أن بلغ العاشرة من عمره، فإنّ مثل هذا لا تشمله أدلّة الرضاع قطعاً، فلا أثر فيه للفطام وجوداً أو عدماً.
بل يمكن أن يقال: إنّ قوله سبحانه: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ)[١] يدلّ على أنّ حدّ الرضاع يتمّ بتمام الحولين وعليه فلا أثر للرضاع بعده، ولا تعمّ مثله المطلقات.
شروط الرضاع‌وأمّا القسم الرابع‌
ويقع الكلام فيما يعتبر في نشر الحرمة من ناحية نفس الرضاع، وهي اُمور:
الشرط الأوّل‌[٢]: الكمية الخاصّة
منها: الكميّة، ولها ثلاثة تحديدات: العدد، الزمان، الأثر.
الأوّل: التحديد بالعدد
والكلام الآن في التحديد بالعدد، فنقول:
اختلاف الأقوال في العدد
اختلفت الكلمات في العدد المعتبر في نشر الحرمة بين العامّة والخاصّة، بل العامّة اختلفوا فيما بينهم في ذلك، فذهب بعضهم إلى انتشار الحرمة بمجرّد ارتضاع الصبي ولو بمقدار ما يفطر الصائم حتّى بمقدار رأس اُبرة، والمشهور بينهم تحقّق‌

---

[١] البقرة ٢: ٢٣٣.
[٢]وسيأتي الشرط الثاني في ص‌١٣٩.