رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤ - عدم اختصاص التنزيل بالحرمة المستندة إلى النسب بالاستقلال

عدم اختصاص التنزيل بالحرمة الدائمةالجهة الثانية: أنّ مقتضى إطلاق الجملة الشريفة[١] عدم اختصاص التنزيل في باب النكاح بالحرمة الدائمة، فتشمل الحرمة الموقتة، كالجمع بين الأُختين، فيحرم الجمع بين الأُختين الرضاعيّتين بحكم إطلاقها.
مضافاً إلى صحيحة أبي عبيدة الحذّاء المرويّة في الكافي والفقيه، قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمّتها، ولا على خالتها، ولا على أُختها من الرضاعة[٢].
عدم اختصاص التنزيل بالحرمة المستندة إلى النسب بالاستقلال‌الجهة الثالثة: أنّ مقتضى إطلاق الجملة الشريفة[٣] أيضاً عدم اختصاص التنزيل فيها بالحرمة المستندة إلى النسب بالاستقلال، فتعمّ الحرمة التي للنسب فيها دخل بنحو الجزئية، كما في المصاهرة التي هي علقة متقوّمة بعلقتين، كالعلقة المتحقّقة بين أُمّ الزوجة وزوج بنتها، فإنّها متقوّمة بالزوجيّة الكائنة بينه وبين بنتها والأُمومة المتحقّقة بينها وبين بنتها. فأُمّ المرأة التي ليست زوجة للشخص لا تحرم عليه من هذه الجهة، كما أنّ من ليست أُمّاً لزوجة الشخص لا تحرم عليه من هذه الجهة، فهي علقة قائمة بنسب وسبب، والقاعدة المتقدّمة[٤] بحكم إطلاقها تنزّل‌

---

[١] يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
[٢]الوسائل ٢٠: ٤٠٢ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌١٣ ح‌١، ٤٧٦ / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب‌٢٤ ح‌٢، ٤٨٧ / ب‌٣٠ ح‌٢ [المصدر الأخير خالٍ من جملة «ولا على أُختها من الرضاعة]، الكافي ٥: ٤٤٥ / ١١، الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٦.
[٣]يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
[٤]يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.