رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٤١ - الشرط الثاني للرضاع المحرّم الامتصاص من الثدي

فوجور اللبن في حلق الصبي لا يكون محرّماً على ما هو المعروف بين الأصحاب وكذلك سقيه الصبي بعد حلبه في إناء، وخالف في المقام الإسكافي‌[١] والشيخ في موضع من مبسوطه «١» فاكتفيا في المحكي عنهما بالوجور «٢».
_______________________________________
لا بمعناه اللغوي، وهو مصّ الثدي، كما اعترفوا بذلك. وهكذا النصّ المروي عن النبي صلى الله عليه وآله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وكذا المروي عن أبي داود عن طريقهم عنه (صلّى الله عليه وآله): «لا إرضاع إلّاما شدّ العظم وأنبت اللحم[٢] فإنّ المستفاد منه أيضاً أنّ الناشر للحرمة هو الرضاع الذي يشدّ العظم وينبت اللحم، دون مطلق التغذّي باللبن ولو من غير رضاع، فلا وجه لما ذهبوا إليه سوى الاستحسان وتوهّم إناطة الحرمة بالتغذّي باللبن مطلقاً، ولا وجه له سوى تنقيح المناط الظنّي الذي لا نقول به. «١» قال الشيخ في المبسوط ٥: ٢٩٤: لو شرب منها وهي نائمة نشر الحرمة، ولو شرب منها وهو نائم أو وَجرته نشر الحرمة... .
هذه العبارة تدلّ على قوله بنشر الحرمة بالوَجور.
ولكن قال (قدّس سرّه) بعد أسطر - في ص‌٢٩٥- الوَجور: أن توجر في حلقه اللبن حتّى يصل إلى جوفه، بأن يصبّ في حلقه صبّاً، فإذا وصل إلى جوفه فهو كالرضاع منها بنفسه عند الفقهاء، وقال عطاء وداود: لا ينشر الحرمة. وهو الأقوى عندي.
تجده في هذه العبارة قوّى عدم الحرمة، ولعلّ الاُولى من باب الفرض والتقدير، لا الاختيار. «٢» قال الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف ٥: ١٠١ مسألة ٨: إذا وجر اللبن في حلقه‌

---

[١] حكاه عنه العلّامة في المختلف ٧: ٣٨ / المسألة ٥.
[٢]المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ٢: ٢٦٥ مادّة (رضع) عن أبي داود عنه (صلّى الله عليه وآله) ما لفظه: «لا رضاع إلّاما شدّ العظم وأنبت اللحم».