رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٨٠ - الشرط الثاني وحدة المرضعة في المقدار المعتبر

(قدّس سرّه)[١] من أنّ وجود الولد بالفعل لا يعتبر في إضافة اللبن إليه، وإن اعتبر في صدقه، ففي حال كونه حملاً يصدق على لبنه أنّه لبن الولد وإن لم يصر بعد ولداً.
فلا يمكن‌ المساعدة عليه، إذ ظاهر الإضافة إلى عنوانٍ هو فعليّة عنوان المضاف إليه، فلا يقال: دخلت دار العالم. إلّاإذا كان صاحب الدار عالماً بالفعل.
وكذا لو قال المولى: ادخل دار العالم. لم يتحقّق الامتثال بدخول دار من سيكون عالماً، لعدم صدق دار العالم عليها بالفعل. فلبن الولد غير صادق حين كونه حملاً هذا.
الشرط الثاني: وحدة المرضعة في المقدار المعتبرومن الاُمور المعتبرة في اللبن أن يكون المقدار المعتبر من الرضاع من امرأة واحدة، فلو تلفّق من مرضعتين لم ينشر الحرمة، ولم يصر الفحل أباً له.
والظاهر عدم الخلاف في ذلك بين من اعتبر التعدّد في الرضاع، وعن التذكرة أنّ عليه علماءنا أجمع‌[٢].
وأمّا مثل ابن الجنيد القائل بتحقّق النشر برضعة واحدة[٣] فلا يتصوّر على قوله اعتبار هذا الأمر، نعم يمكن تصويره بالنسبة إلى الرضعتين الناقصتين المعدودتين برضعة كاملة، وبالنسبة إلى اللبن الموجور في حلق الصبي.
واستدلّ‌ لذلك بموثّقة زياد بن سوقة، قال «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم وليلة، أو خمس‌

---

[١] كتاب الرضاع (ضمن مجموعة من كتب الآخوند (قدّس سرّه)): ١٤ [لاحظ ما ذكرناه في صفحة ٣٨].
[٢]التذكرة ٢: ٦٢٠ السطر ٤١.
[٣]حكاه عنه العلّامة في المختلف ٧: ٣٠ / مسألة ١.