رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٠ - الشرط الثاني للرضاع المحرّم الامتصاص من الثدي

. . . . . . . . . .
_______________________________________
وجاء في متن كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ٤: ٢٢٣ أيضاً عند تعريفه للرضاع:
الرضاع - بفتح الراء، وكسرها - ويقال: رضاعة - بفتح الراء وكسرها - أيضاً.
معناه اللغوي: أنّه اسم لمصّ الثدي، سواء كان مصّ ثدي آدميّة أو ثدي بهيمة أو نحو ذلك...
إلى أن قال: أمّا معناه شرعاً فهو وصول لبن آدميّة إلى جوف طفل لم يزد سنّه على حولين - أربعة وعشرين شهراً - فإن شرب صغير وصغيرة لبن بهيمة لا تحرم عليه، ولا فرق بين أن يصل اللبن إلى الجوف من طريق الفمّ بمصّ الثدي، أو بصبّه في حلقه، أو إدخاله من أنفه فمتى وصل اللبن إلى معدة الطفل أثناء الحولين المذكورين بالشروط الآتية كان رضاعاً يترتّب عليه التحريم الآتي بيانه... .
بل حكى عند تفصيل المذاهب عن المالكيّة كفاية حقنة اللبن في الحرمة، حيث يقول عنهم: أمّا إذا وصل من الدبر بواسطة الحقنة فإنّه يحرّم، إذا كان يكفي لغذاء الطفل وقت وصوله، ولو احتاج إلى غذاء بعد ذلك بزمن قريب. ولا يعتبر إذا وصل إلى الجوف من الاُذن أو العين أو مسام الرأس، ولو تحقّق وصوله إلى الجوف. (ص‌٢٢٧ نفس المصدر).
بل حكى عن الشافعية كفاية وصول اللبن إلى الدماغ، حيث يقول نقلاً عنهم: وأمّا الشرط الثاني المتعلّق بحالة اللبن وكيفية وصوله إلى جوف الطفل: فهو أنّه يشترط أن يصل اللبن إلى المعدة أو الدماغ، بواسطة الفم والصبّ في الحلق، ويقال له: الوَجور، أو الصبّ في الأنف ويقال له: السَعوط، وبذلك ينفذ إلى الدماغ، أمّا إذا وصل إلى الجوف بحقنة من القبل أو الدبر، أو وصل إلى الدماغ بتقطير في الاُذن والقبل، فإنّه لا يتعلّق به تحريم، وبعضهم قيّد التقطير في الاُذن بما إذا لم يصل إلى الدماغ، وإلّا فإنّه يعتبر... نفس المصدر ص‌٢٣١- ٢٣٢. أقول: جعل الاصطلاح في الرضاع المحرّم لابدّ وأن يستند إلى دليل شرعي، وإلّا فلابدّ من التحفّظ على المعاني اللغوية الواردة في الآيات والروايات، ولا دليل على هذا التعميم حتّى عن طريق أهل السنّة، لأنّ موضوع التحريم في الآية الكريمة هو الرضاع‌