رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٦ - الأخبار الدالّة على التحديد بالعشر

موثّقة هارون بن مسلم‌
الثالثة: موثّقة هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد العبدي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «لا يحرم من الرضاع إلّاما شدّ العظم وأنبت اللحم، فأمّا الرضعة والثنتان والثلاث - حتّى بلغ العشر - إذا كنّ متفرّقات فلا بأس[١].
ونحو ذلك عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع...» إلى آخر ما تقدّم‌[٢].
وبهذا الإسناد يكون عدد الروايات الدالّة على اعتبار العشر في نشر التحريم بالمفهوم ثلاثاً.
وتقريب الاستدلال بهما هو أنّ مفهوم الشرط فيهما دالّ على ثبوت البأس في العشر إذا كنّ متواليات.
ويظهر من كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)[٣] أنّهما معارضتان بروايات معتبرة - بين صحيحة وموثّقة - دالّة على عدم الاعتبار بالعشر، وهي:
صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشدّ العظم، قلت: فتحرم عشر رضعات؟ قال: لا لأنّه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات[٤].
وموثّقة ابن زرارة - بعلي بن الحسن بن فضّال - عن أبي عبدالله (عليه السلام)

---

[١] الوسائل ٢٠: ٣٧٧ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٢ ح‌٩.
[٢]الوسائل ٢٠: ٣٨٠ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٢ ح‌١٩.
[٣]كتاب النكاح (إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم ٢٠): ٣٠٩.
[٤]الوسائل ٢٠: ٣٧٤ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٢ ح‌٢.