رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧ - جواب المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)

الوجه الثاني: الروايات الخاصّة الواردة في الباب، وعمدتها روايتان:
الاُولى: صحيحة علي بن مهزيار، قال: «سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني (عليه السلام) إنّ امرأة أرضعت لي صبيّاً، فهل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها؟ فقال: ما أجود ما سألت، من هاهنا يؤتى أن يقول الناس: حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره. فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي، هي ابنة غيرها، فقال: لو كنّ عشراً متفرّقات ما حلّ لك شي‌ء منهنّ، وكنّ في موضع بناتك[١].
الثانية: صحيحة أيّوب بن نوح، قال: «كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن (عليه السلام): امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب (عليه السلام): لا يجوز ذلك لك، لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك[٢].
وتقريب الاستدلال بهاتين الصحيحتين هو أنّ مقتضى إطلاق تنزيل بنات الفحل في الصحيحة الاُولى منزلة بنات أبي المرتضع بقوله (عليه السلام): «وكنّ في موضع بناتك»، وتنزيل أولاد المرضعة في الصحيحة الثانية منزلة أولاد أبي المرتضع بقوله (عليه السلام): «لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك» هو التنزيل بلحاظ جميع الآثار، فيصير أخو أبي المرتضع بمنزلة العمّ، وأبو أبي المرتضع بمنزلة الجدّ، واُمّ المرتضع بمنزلة حليلة الأب، فإذا كان أولاد الفحل ذكوراً حرم عليهم التزويج بها وكذا مقتضاه صيرورة أولاد أبي المرتضع إخوة لأولاد الفحل، وهكذا.
جواب المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)وقد أجاب عن الاستدلال بهاتين الصحيحتين صاحب الكفاية المحقّق‌

---

[١] الوسائل ٢٠: ٣٩١ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٦ ح‌١٠.
[٢]الوسائل ٢٠: ٤٠٤ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌١٦ ح‌١.