رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٨ - إرضاع الزوجة الكبيرة للصغيرة

وفيه: أنّا لا نسلّم ذلك، بل المشتقّ كما ذكرنا في الاُصول‌[١] حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدأ.
الوجه الثاني: أنّ الحكم في المورد لا يبتني على مسألة المشتق، بل هو مبني على الإضافة، ويكفي فيها أدنى ملابسة، لأنّ العنوان المذكور في آية التحريم‌[٢] هو اُمّهات النساء، باضافة النساء إلى ضمير المخاطب، ويكفي في إضافة النساء إلى ضمير الخطاب كون المرأة زوجة المخاطب في الآن السابق.
وفيه: أنّ البحث في المشتق ليس من حيث الاشتقاق، بل من حيث اشتماله على النسبة، وأنّه هل يكفي في نسبة شي‌ء إلى شي‌ء ثبوته له سابقاً، أو يعتبر ثبوته له بالفعل، وهذا المعنى يعمّ الإضافة. لأنّها تشتمل على نسبة المضاف إلى المضاف إليه وظاهرها الفعلية.
الوجه الثالث: وحدة السياق في الآية المباركة المتضمّنة لحرمة المحرّمات بالنسب والمصاهرة[٣] تدلّ على كفاية الزوجية السابقة في حرمة الزوجة الكبيرة بتقريب: أنّ القرينة الخارجية - وهي الروايات الكثيرة - دلّت على أنّ ربيبة الرجل من الزوجة السابقة المدخول بها تحرم على ذلك الرجل‌[٤] فلو طلّق الزوج زوجته التي قد دخل بها، فتزوّجها شخص آخر، فأولدها بنتاً، حرمت هذه البنت على الزوج الأوّل، لأنّها ربيبته من الزوجة التي قد دخل بها، فإذا كان المراد من النساء اُمّهات الربائب في الآية المباركة[٥] ما يعمّ النساء السابقة، فوحدة السياق تقتضي‌

---

[١] محاضرات في اُصول الفقه ١ (موسوعة الإمام الخوئي ٤٣): ٢٨٧.
[٢]، (٣) النساء ٤: ٢٣.
[٤]الوسائل ٢٠: ٤٦٥ / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب‌٢١.
[٥]النساء ٤: ٢٣.