رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٠ - إرضاع الزوجة الكبيرة للصغيرة

للزوجة السابقة، بلحاظ اتّصال الزمانين وعدم الفصل بينهما.
الوجه الخامس: رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قيل له: إنّ رجلاً تزوّج بجارية صغيرة، فأرضعتها امرأته، ثمّ أرضعتها امرأة له اُخرى، فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): أخطأ ابن شبرمة، تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أوّلاً، فأمّا الأخيرة فلم تحرم عليه، كأنّها أرضعت ابنته[١].
وهذه الرواية التي يذكرها الفقهاء في المسألة الآتية - وهي من تكون له زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة، فأرضعتا الزوجة الصغيرة - يمكن الاستدلال بها في مورد الكلام أيضاً، لأنّها قد صرّحت بتحريم الزوجة الكبيرة الاُولى والصغيرة وإن خطأ ابن شبرمة في حكمه بحرمة الكبيرة الثانية، لأنّها أرضعت بنته، لا زوجته كي تكون اُمّ زوجته.
ويرد على الاستدلال بهذه الرواية أنّها ضعيفة السند بصالح بن أبي حمّاد كما ذكروا.
وقد ناقش في سندها صاحب المسالك (قدّس سرّه) بأنّها مرسلة، لأنّ علي بن مهزيار لم يدرك الباقر (عليه السلام) وأبو جعفر عند الإطلاق يراد به الباقر (عليه السلام) فلا محالة تكون مرسلة. ويؤيّده أنّ ابن شبرمة كان في زمان الباقر (عليه السلام) لا الإمام الجواد، وهو أبو جعفر الثاني (عليه السلام)[٢]، هذا.
فإن سلّمنا أنّ أبا جعفر عند الإطلاق ظاهر في الإمام الباقر (عليه السلام) فهو كما أفاد (قدّس سرّه)، وإلّا فظاهر قوله: «قيل له» هو الإخبار عن حسّ، فيكون‌

---

[١] الوسائل ٢٠: ٤٠٢ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌١٤ ح‌١.
[٢]مسالك الافهام ٧: ٢٦٩.