رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٩ - إرضاع الزوجة الكبيرة للصغيرة

أن يراد بالنساء في اُمّهات النساء ما يعمّ الزوجات السابقة.
ويرد عليه: أنّ قيام القرينة في مورد خاص لا يوجب تعميمها لمورد آخر بل يمكننا أن نقول: إنّه لا قرينية لتلك الأخبار على إرادة الأعم من الآية الشريفة بل هي باقية على ظهورها في النساء الفعليّة، وتلك الأخبار تدلّ على ثبوت الحكم في موردها، لأنّ الأحكام تدريجية في البيان، فمن الممكن أن يكون الحكم في الآية المباركة مختصّاً بربائب النساء الفعلية، ثمّ وردت الروايات بثبوت الحكم في ربائب النساء السابقة.
وأمّا اُمّهات النساء فلم ترد أخبار تدلّ على ثبوت الحرمة للأعمّ، وليس في المورد إلّاظاهر الآية الشريفة[١] وهو لا يقتضي أزيد من حرمة اُمّهات النساء الفعلية، بحيث تكون الاُمومة والزوجية في زمان واحد.
الوجه الرابع: أنّ العرف يتسامح في أمثال هذه الموارد، لأنّ زمان زوال الزوجية متّصل بزمان نفس الزوجية، أي يكون في آنٍ بعد آنها، والمفروض أنّ زمان الاُمومة متّحد مع زمان زوال الزوجيّة، فيتّصل زمان الاُمومة بزمان الزوجيّة، وهذا المقدار من التأخّر ممّا يتسامح فيه العرف، والخطابات الشرعية منزّلة على المفاهيم العرفية.
ويرد عليه: أنّ العرف إنّما يكون متّبعاً في تشخيص المفاهيم، لا في المسامحة في التطبيق بعد أخذ المفهوم منه، والمفهوم من اُمّ الزوجة أو اُمّهات النساء الوارد في الآية الكريمة[٢] هو اتّحاد زمان الاُمومة والزوجية، أي من تكون اُمّاً للزوجة الفعلية عرفاً، فلا تتبع مسامحة العرف في تطبيق هذا المفهوم العرفي على من تكون اُمّاً

---

[١] النساء ٤: ٢٣.
[٢]النساء ٤: ٢٣.