رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٦ - حكم وطء الشبهة

أبو الحسن (عليه السلام): فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الاُمّهات، وإنّما الرضاع من قبل الاُمّهات، وإن كان لبن الفحل أيضاً يحرم[١].
وكذا رواية صالح بن عبدالله الخثعمي‌[٢]، ورواية السكوني، ورواية إسحاق ابن عمّار[٣] فإنّ هذه الروايات كلّها تدلّ على تحقّق الحرمة برضاع المملوكة.
ويشهد لذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة بريد العجلي: «كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اُخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله)[٤] فإنّ لفظ الفحل الوارد في هذه الصحيحة وغيرها يصدق على المالك والمحلّل له، ولا يختصّ بالزوج.
حكم وطء الشبهةوأمّا الوطء بالشبهة، فعن المشهور إلحاقه في النشر بالنكاح وأخويه، وعن المحقّق في الشرائع التردّد فيه‌[٥]، وعن الحلّي الجزم بعدم النشر أوّلاً، ثمّ بالنشر ثانياً ثمّ النظر والتردّد ثالثاً[٦]، هذا.
والصحيح عدم النشر فيه، لعدم صدق عنوان «امرأتك» الواردة في صحيحة عبدالله بن سنان وحسنته المتقدّمتين‌[٧] على الموطوءة بالشبهة، وعدم صدق‌

---

[١] الوسائل ٢٠: ٣٩١ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٦ ح‌٩.
[٢]الوسائل ٢٠: ٤٠١ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌١٢ ح‌٢، ٤.
[٣]الوسائل ٢٠: ٤٠٧ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌١٩ ح‌١، ٢.
[٤]الوسائل ٢٠: ٣٨٨ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٦ ح‌١.
[٥]لفظ الشرائع [٤: ٣٣٠] في السبب الثاني من أسباب التحريم هكذا: وفي نكاح الشبهة تردّد، أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح.
[٦]السرائر ٢: ٥٥٢.
[٧]في ص‌٧٢.