رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٣ - إرضاع الزوجة الكبيرة للصغيرة

إحداهما على بطلان النكاح الآخر بلا مرجّح، فلابدّ من الحكم ببطلانهما معاً، فإن شاء جدّد العقد على الصغيرة.
وللنظر في هذا الاستدلال مجال واسع، بل يعدّ هذا من غرائب فتاوى المشهور، إذ بعد الالتزام بحرمة الكبيرة مؤبّداً لأنّها تصير اُمّ زوجة الرجل، حتّى في هذه الصورة - حيث صرّحوا هنا بجواز تجديد العقد على الصغيرة دون الكبيرة لأنّها اُمّ زوجته - لا مجال للالتزام ببطلان عقد الصغيرة، استناداً إلى حرمة الجمع بين الاُمّ والبنت في النكاح، وعدم المرجّح.
وبعبارة اُخرى: بعد تسليم أنّ الرضاع في المقام يوجب صدق عنوان اُمّ الزوجة على الزوجة الكبيرة، فلا محالة يبطل نكاحها، وتحرم عليه مؤبّداً، سواء أبطل نكاح الزوجة الصغيرة أم لا، فتعيّن بطلان نكاح الزوجة الكبيرة هو المرجّح فلا وجه لبطلان نكاح الزوجة الصغيرة في هذه الصورة.
وقياس المقام على ما لو عقد على الاُمّ وبنتها بعقد واحد، أو بعقدين متقارنين في الزمان - كما لو عقد الرجل على الاُمّ وعقد وكيله على بنتها في نفس ذلك الزمان حيث يبطل العقدان لعدم المرجّح، فيقاس بقاء العقدين على حدوثهما كذلك - قياس مع الفارق، لتعيّن بطلان عقد الزوجة الكبيرة في المقام، لأنّها اُمّ زوجة كما ذكرنا فبطلان عقد الزوجة الصغيرة بلا موجب.
نعم بناءً على ما قوّيناه من عدم بطلان نكاح الزوجة الكبيرة، لعدم تقارن اُمومتها وزوجية الزوجة الصغيرة، يصحّ الالتزام ببطلان كلا النكاحين، لعدم المرجّح لأحدهما على الآخر، وله تجديد العقد على أيّهما شاء، لا على خصوص الصغيرة كما ذهب إليه المشهور.
هذا تمام الكلام في المسألة الثانية، وقد ظهر من التحقيق فيها أنّه لا وجه لحرمة الزوجة الكبيرة بارضاعها الزوجة الصغيرة في أيّ من الصور الثلاثة ـ