رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٢ - إرضاع الزوجة الكبيرة للصغيرة

عرفت ضعفها، فلا دليل على حرمة الزوجة الكبيرة إذا أرضعت الزوجة الصغيرة.
ويؤيّد هذا، بل يدلّ عليه صحيحة الحلبي أو حسنته، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «لو أنّ رجلاً تزوّج جارية رضيعة، فأرضعتها امرأته فسد النكاح[١].
والآخر بنفس السند عنه (عليه السلام) أيضاً: «في رجل تزوّج جارية صغيرة، فأرضعتها امرأته واُمّ ولده؟ قال: تحرم عليه[٢].
فإنّ ظاهر الروايتين هو الحكم بفساد عقد الصغيرة، فسكوته عن نكاح الكبيرة دالّ على عدم بطلانه.
وأمّا الصغيرة المرتضعة فتحرم مؤبّداً مضافاً إلى بطلان نكاحها، إذا كان اللبن للرجل، لأنّها تكون حينئذ بنته الرضاعيّة، أو كانت الكبيرة مدخولاً بها واللبن لغيره، لأنّها تكون حينئذ ربيبته من زوجته التي دخل بها، وإن كانت زوجة سابقة، للفرق بين الربيبة واُمّ الزوجة في عدم اعتبار المقارنة في الاُولى بصريح الروايات الواردة في ذلك‌[٣] واعتبارها في الثانية كما عرفت، وتحريمها في هاتين الصورتين - كما هو المعروف - ممّا لا ينبغي التأمّل فيه، لموافقته للأدلّة.
وفيما إذا لم يكن اللبن للرجل، ولم تكن الكبيرة مدخولاً بها، فلا تحرم، بل يبطل نكاحها على المشهور، مستدلّين على ذلك بحرمة الجمع بين الاُم والبنت في النكاح، وبالرضاع تتحقّق نسبة الاُمومة والبنوّة بينهما، وبما أنّ ترجيح بطلان نكاح‌

---

[١] الوسائل ٢٠: ٣٩٩ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌١٠ ح‌١، ٢ عن محمّد بن يعقوب واللفظ في الاُولى في الكافي ٥: ٤٤٤ / ٤ «فسد نكاحها» [مع اختلاف يسير آخر] والراوي في الثانية الحلبي وعبدالله بن سنان.
[٢]الوسائل ٢٠: ٣٩٩ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌١٠ ح‌١، ٢ عن محمّد بن يعقوب واللفظ في الاُولى في الكافي ٥: ٤٤٤ / ٤ «فسد نكاحها» [مع اختلاف يسير آخر] والراوي في الثانية الحلبي وعبدالله بن سنان.
[٣]الوسائل ٢٠: ٤٦٥ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٢١.