رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٤ - إرضاع الكبيرتين الزوجة الصغيرة

وأنّ الحكم في الصورة الثالثة هو بطلان النكاحين، لحرمة الجمع، وعدم المرجّح.
إرضاع الكبيرتين الزوجة الصغيرةالمسألة الثالثة: لو كانت للرجل زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة فأرضعتها إحدى الكبيرتين الرضاع المحرّم أوّلاً، ثمّ أرضعتها الاُخرى كذلك.
والمشهور حرمة الكبيرتين مؤبّداً، لأنّ كلّاً منهما تصير اُمّ زوجته، وكذلك الصغيرة إن كان لبن إحداهما له، أو كانت إحداهما مدخولاً بها ولم يكن اللبن له لأنّها على الأوّل بنته، وعلى الثاني ربيبته من زوجته التي دخل بها. وإن لم يكن اللبن له ولم يتحقّق الدخول حرم جمعهما. هذا هو المشهور.
أقول: أمّا الكلام في المرضعة الاُولى فهو بعينه الكلام فيما لو اتّحدت، من حيث وجوه استدلال المشهور على أنّها اُمّ زوجته وفسادها، وقد عرفت أنّ التحقيق عدم حرمتها.
ومنه يظهر عدم حرمة الثانية، لأنّه لو سلّمنا صدق اُمّ الزوجة على الاُولى لاتّصال زمان زوجية الصغيرة بزمان اُمومة الكبيرة، لما سلّمنا ذلك في هذه المسألة بالنسبة إلى الكبيرة الثانية، لعدم اتّصال الزمانين، بل قد يتأخّر إرضاع الثانية بأيّام أو بشهور، فكيف يصدق عليها أنّها اُمّ لزوجته؟ نعم هي اُمّ لزوجته السابقة، لتأخّر زمان الاُمومة عن زمان زوجية الصغيرة بكثير، فهي أرضعت بنته لا زوجته، كما صرّح بذلك في رواية ابن مهزيار[١].
ولولا ضعف سندها لكانت أقوى شاهد على فساد ما ذهب إليه المشهور ولعلّه لذلك أعرض عنها الأصحاب، وأفتوا بحرمة الثانية مؤبّداً أيضاً كالاُولى.

---

[١] المتقدّمة ص‌١٥٠.