رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١٩ - المناقشة فيها

الواقعي مع كثرة تكراره عليه والحاجة في طلب معرفته، كما يظهر من تتمّة الحديث.
وأمّا استفادة أنّ التحديد بالعشر الوارد منهم (عليهم السلام) في بقيّة الروايات صادر على وجه التقيّة فلا، لأنّه لا إشعار فيها بذلك، بل إشعارها بعكس المطلوب أولى، لأنّه لم يرد فيها التحديد بالعشر أصلاً، بل حكى (عليه السلام) التحديد بالخمس عن أبيه (عليه السلام)، وهو من الأقوال المشهورة عند العامّة[١].
فاستشعار كفاية العشر منها بضميمة عدم كفاية الأقل - كما عن السيّد الداماد (قدّس سرّه)[٢]- غير بعيد.
استدلال بعض العامّة للتحديد بالعشر والخدش فيه‌
ثمّ إنّ من الغريب ما صدر عن بعض العامّة من الاستدلال للتحديد بالعشر برواية رووها عن عائشة أنّها قالت: «كان في القرآن أنّ ما يحرم من الرضاع عشر رضعات، ثمّ نسخ ونزل أنّ ما يحرم خمس رضعات[٣] ومن هنا ذهب إلى كلّ منهما طائفة[٤]، فإنّه بعد الاعتراف بنسخ التحديد بالعشر ونزول التحديد بالخمس، كيف يسوغ الإفتاء بأنّ الحدّ هو العشر استناداً إلى القرآن المنسوخ.

---

[١] المغنى لابن قدامة ٩: ١٩٣- ١٩٤، والاُمّ للشافعي ٥: ٢٦ وما بعدها، وكتاب رحمة الاُمّة على هامش كتاب الميزان ٢: ١٠٧.
[٢]رسالة في الرضاع (ضمن رسائل تسع مسمّاة بالرضاعيات والخراجيات): ٩٦- ٩٧.
[٣]سنن أبي داود ٢: ٢٢٣ / ٢٠٦٢، سنن النسائي ٦: ١٠٠ (مع اختلاف في الألفاظ).
[٤]المغني لابن قدامة ٩: ١٩٣- ١٩٤، والاُمّ للشافعي ٢: ٢٦ وما بعدها، كتاب رحمة الاُمّة على هامش كتاب الميزان ٢: ١٠٧، وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة ٤: ٢٢٨، [لاحظ المصادر المذكورة، فإنّه لم ينسب التحديد بالعشر إلى طائفة].