رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١٧ - المناقشة فيها

على وجه التقيّة.
الجواب عنها
إلّا أنّ التأمّل فيها يعطي خلاف ما ذكروه، وذلك لأنّ هذه الرواية بنفسها واردة مورد التقيّة، بقرينة أنّ الإمام (عليه السلام) لم يبيّن فيها ما هو الحدّ المحرّم، ولم يجب عن سؤال الراوي عن ذلك، وقد أجمل الجواب وقال: «ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع» وهذا ظاهر لا ينبغي الإشكال فيه، وأمّا استفادة أنّ التحديد بالعشر صادر منهم (عليهم السلام) على وجه التقيّة فلا، لأنّ التحديد بها وعدم التحديد بها كلاهما خلاف التقيّة، لأنّ أكثر العامّة بنوا على كفاية المسمّى وذهب بعضهم إلى اعتبار الرضعة الواحدة، وبعض آخر إلى اعتبار خمس رضعات، ولم يزد على هذا العدد إلّاالشاذّ منهم فذهب إلى اعتبار العشر[١]، على ما راجعنا كتب الفقه والتفسير للعامّة.
فليس القول بالعشر من الأقوال المعروفة لديهم كي يتّقى منه في تلك الروايات، والتحديد به خلاف التقيّة، لأنّ مقتضى التحديد عدم كفاية الأقلّ ولو كان تسع رضعات، مع أنّ جمهور العامّة أفتوا بكفاية الأقل، ولم يحدّد بالعشر إلّا الشاذّ منهم‌[٢]، والتحديد بالأكثر خلاف التقيّة أيضاً، وهو ظاهر.
وأمّا نسبة القول بالعشر في الرواية إلى الغير فهو لا يدلّ على عدم ارتضائه إذا كان ذلك في مقام التقيّة، إذ ربما يكون المتكلّم قائلاً بشي‌ء إلّاأنّه ينسبه إلى الغير تقيّة عمّن لا يقول به، وقد عرفت أنّ نفس هذه الرواية صادرة على وجه التقيّة

---

[١] راجع ص‌١٠٩، الهامش رقم (٥).
[٢]المغني لابن قدامة ٩: ١٩٣- ١٩٤، والاُمّ للشافعي ٥: ٢٦ وما بعدها، وكتاب رحمة الاُمّة على هامش كتاب الميزان ٢: ١٠٧، [راجع أيضاً ص‌٩٦ وما بعدها من هذه الرسالة].