رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١٨ - المناقشة فيها

وإلّا لصرّح الإمام (عليه السلام) بالحدّ الواقعي مع تكرار السائل عليه.
وأمّا قوله (عليه السلام): «دع ذا» فهو أمر بترك السؤال عن الحدّ، لا أمر بترك القول بالعشر.
ومن تمسّك بهذه الرواية لكفاية النشر بالعشر لم يكن مجازفاً في دعواه، لأنّه (عليه السلام) مع كونه في مقام التقيّة في ذكر الجواب صريحاً ذكر القول بالعشر ناسباً له إلى الغير، ثمّ أصرّ السائل عليه بأن يصرّح بالحدّ الواقعي، فأمره (عليه السلام) بترك السؤال وطلب التصريح بالجواب، وهذا لو لم يدلّ على كفاية العشر في نشر الحرمة يشعر بذلك، فلا تعجب من هذا المستدلّ. كذا في بعض المؤلّفات‌[١].
الرواية الثانية: صحيحة صفوان بن يحيى، قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرضاع ما يحرم منه؟ فقال: سأل رجل أبي عنه فقال: واحدة ليس بها بأس، وثنتان... حتّى بلغ خمس رضعات، قلت: متواليات أو مصّة بعد مصّة؟ فقال: هكذا قال له، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع، وقال: ما أكثر ما اُسأل عن الرضاع...» الحديث‌[٢] وفي الوافي‌[٣] «إلى سبع» إلّاأنّه في بقية الكتب‌[٤] - وهي أصحّ - ورد الضبط بالتسع.
الجواب عنها
وقد ظهر الجواب عن الاستشهاد بهذه الرواية بما ذكرنا، أمّا أنّ أصل هذه الرواية واردة مورد التقيّة فظاهر، فإنّه (عليه السلام) لم يجب السائل عن الحدّ

---

[١] لاحظ رسالة في الرضاع: ٥٤، المشار إليها في تعليقة ص‌٨١.
[٢]الوسائل ٢٠: ٣٨١ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٢ ح‌٢٤.
[٣]الوافي ٢١: ٢٣٤ / ب‌٣٦ (حدّ الرضاع الذي يحرم) ح‌١٠.
[٤][مرآة العقول ٢٠: ٢٠٦ / ٧، جامع أحاديث الشيعة ٢٥: ٥١٩ / ١٤ (٣٧٧٦٤)].