رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦٨ - ردّ المناقشة

العمومات والاُصول، ويحكم بعدم النشر فيما إذا لم يتحقّق جميع الرضاع في حال الحياة.
هذا ملخّص ما أفاده الشيخ (قدّس سرّه) في المقام.
مناقشة المحقّق الخراساني‌وقد أورد عليه المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) في رسالته الرضاعية[١] بأنّ التعارض بين آية التحريم وآية حلّ ما وراء ذلك غير ممكن، بعد كون آية حلّ ما وراء ذلك ناظرة إلى آية التحريم، أي قد اُخذ في موضوعها عدم العناوين المأخوذة في آية التحريم، إذ بعد أن يكون موضوع الدليل هو الشي‌ء الذي لا يكون معنوناً بعنوان موضوع الدليل الآخر لا يمكن أن يشمل هذا الدليل مورداً يشمله الدليل الآخر ليقع التعارض بينهما، وقد حرم بمقتضى دلالة آية التحريم المطابقية والالتزامية الصور الداخلة تحت إطلاقاتها والخارجة منها، فلا تشملها آية حلّ ما وراء ذلك، لأنّ عنوان موضوعها هو ما لم تتناوله آية التحريم.
ردّ المناقشةويردّه: أنّ دلالة آية التحريم الالتزاميّة على حكم الصورة الخارجة منها بالانصراف إن كانت بنحو توجب ظهور آية التحريم في هذه الصورة أيضاً فالأمر كما ذكره (قدّس سرّه)، ووجه ظاهر، وإن لم توجب ظهورها فيها فكلام الشيخ (قدّس سرّه) متوجّه، لأنّ مراده من التعارض في المقام هو أنّ بعض الصور مشمولة لأدلّة التحريم قطعاً، فلا تشملها آية حلّ ما وراء ذلك، لضيق دائرة موضوعها. كما أنّ بعض الصور لا تشملها آية التحريم قطعاً، لانصرافها عنها، فتشملها آية حلّ ما وراء ذلك، فتختلف الصور في الحكم. والإجماع قد قام على الاتّحاد في الحكم فبقرينة الإجماع يحصل العلم بخروج جميع الصور عن أحد الدليلين ودخولها في‌

---

[١] كتاب الرضاع (ضمن مجموعة من كتب الآخوند (قدّس سرّه)): ٨ [لاحظ ما ذكرناه في صفحة ٣٨].