رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨ - المناقشة في جوابه

الخراساني (قدّس سرّه) في رسالته الرضاعية[١] بأنّ المستفاد من التنزيل الذي تضمّنته الصحيحتان ليس إلّاالتنزيل بلحاظ حرمة تزويج أبي المرتضع بأولاد المرضعة أو صاحب اللبن، ولا يستفاد منهما حكم تزويجه بغيرهنّ أو تزويج غيره بهنّ، وأنّ السؤال عن جواز تزويجه وعدمه يوجب صرف وجه الإطلاق في التنزيل إلى التنزيل بلحاظ حرمة تزويجه بهنّ، هذا.
المناقشة في جوابه:ولا يمكن المساعدة على ما أفاده (قدّس سرّه) إذ هو خلاف المفهوم العرفي من الصحيحتين المتقدّمتين، فإنّ التنزيل قد جاء بلسان التعليل للحكم بعدم الجواز في الصحيحة الثانية، وبلسان تطبيق الكبرى على الصغرى في الصحيحة الاُولى، ومن الواضح إفادة كلّ منهما العموم بالنظر العرفي، نعم إذا كان التنزيل في مرتبة نفس الحكم كان قاصراً عن إفادة العموم، كما في قوله (عليه السلام) في بعض روايات العصير العنبي: «هو خمر لا تشربه[٢] فإنّ مجي‌ء الحكم بقوله (عليه السلام): «لا تشربه» بالتنزيل بقوله: «هو خمر» يمنع عن استفادة الإطلاق من التنزيل المزبور فإنّه يصلح لكونه قرينة على اختصاص التنزيل بهذا الأثر، ولا أقل من الاحتمال وهذا بخلاف ما إذا جاء التنزيل بلسان التعليل، أو تطبيق الكبرى على الصغرى في‌

---

[١] كتاب الرضاع (ضمن مجموعة من كتب الآخوند (قدّس سرّه)): ٥- ٦ [مجموعة الكتب هذه مودعة في مكتبة السيّد النجفي المرعشي (قدّس سرّه) تحت عنوان: قطرات من يراع بحر العلوم].
[٢]الوسائل ٢٥: ٢٩٣ / أبواب الأشربة المحرّمة ب‌٧ ح‌٤ عن التهذيب ٩: ١٢٢ / ٥٢٦ [لا يخفى أنّ الموجود في الوسائل «لا تشربه» من دون كلمة «خمر» نعم هي موجودة في التهذيب].