رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩ - المناقشة في جوابه

الرتبة المتقدّمة على الحكم، فإنّه يفيد العموم بلا ريب، وعليه فلا مناص من استفادة عموم التنزيل من الصحيحتين المتقدّمتين.
والذي يوضّح ذلك أنّ العناوين المتضايفة كما هي متلازمة في مرحلة الثبوت والواقع متلازمة في مرحلة التنزيل، فكما أنّ كون زيد أباً لعمرو لا ينفكّ في الواقع عن كون عمرو ابناً له، فكذا في مرحلة التنزيل لا ينفكّ تنزيل زيد منزلة الأب لعمرو عن تنزيل عمرو منزلة الابن له. وهكذا تنزيل شخص منزلة ابن الأخ، أو ابن الابن لشخص آخر لا ينفكّ عن تنزيل الآخر منزلة العمّ والجدّ، وهكذا، إلّاأنّ ذلك لا يقتضي المصير إلى عموم المنزلة بالمعنى المصطلح عليه، وهو شمول التنزيل للعناوين الملازمة، فإنّ مقتضاه - مع غضّ النظر عمّا سيأتي‌[١]- ليس إلّاالتعدّي في الحكم بالحرمة إلى كلّ عنوان أصلي مترتّب على كون أولاد المرضعة أو صاحب اللبن أولاداً لأبي المرتضع، فيكون المستفاد منها عموم التنزيل في المورد الخاص فيحرم على أخي أبي المرتضع أن يتزوّج بأولاد المرضعة أو صاحب اللبن لأنّه عمّهنّ، ويحرم عليهم أن يتزوّجوا باُخت أبي المرتضع لأنّها عمّتهم، كما يحرم أن يتزوّجوا باُمّ أبي المرتضع لأنّها جدّتهم، ويحرم على أبي أبي المرتضع أن يتزوّج بهنّ لأنّه جدّهن.
كما أنّ مقتضى ذلك حرمة تزويج أولاد المرضعة أو صاحب اللبن بأولاد أبي المرتضع، لا من جهة أنّهم إخوة أخيهم، فإنّ هذا العنوان كما تقدّم‌[٢] لا يقتضي التحريم في النسب فضلاً عن الرضاع، بل لصيرورتهم إخوة لهم بالتنزيل المزبور فإنّ حقيقة الاُخوّة ليست إلّاالاشتراك في الأب أو في الاُمّ أو في كليهما، إلّافي‌

---

[١] في ص‌٤٢.
[٢]في ص‌٣٣.