رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١٢ - الأخبار الدالّة على التحديد بالعشر

باعتبار عدد بينهما.
ثمّ أورد على نفسه بأنّ روايات العشر تقيّد الصحيحة والموثّقتين بما لا يكون عشر رضعات متواليات، فيكون الخارج من الكتاب بعد التقييد العشر غير المتوالية، فتبقى العشر المتوالية مشمولة لإطلاق الكتاب، فيرجّح به روايات العشر على معارضتها، وهي موثّقة زياد بن سوقة.
ثمّ أجاب بأنّ ذلك مستلزم للدور، لأنّ تقييدها للصحيحة والموثّقتين متوقّف على ترجيحها - على الموثّقة المعارضة لها - بالكتاب، لأنّ المقيّد أو المخصّص المبتلى بالمعارض لا يصلح لتقييد المطلق أو تخصيص العام إلّابعد زوال معارضه وترجيحها عليها بالكتاب متوقّف على تقييدها للصحيحة والموثّقتين، وهذا دور.
هذا ما أفاده في المقام تضعيفاً للقول بالعشر.
الجواب على ما أفاده‌
أقول: ينبغي أن يعدّ هذا من غرائب كلامه (قدّس سرّه) وذلك لأنّ روايات العشر الدالّة على كفاية العشر المتوالية بالمفهوم في نشر الحرمة تعارضها طائفتان من الروايات:
إحداهما: موثّقة زياد بن سوقة، وتعارضها بنحو التباين والنصوصية، لأنّ المفروض دلالتها على عدم كفاية العشر المتوالية.
وثانيتهما: صحيحة ابن رئاب والموثّقتان، لأنّها تدلّ على عدم كفاية العشر مطلقاً، فتعارضها بالظهور، فتقدّم الروايات على الطائفتين في عرض واحد، أمّا على الموثّقة فلترجيحها عليها بموافقة الكتاب، وأمّا على الصحيحة والموثّقتين فلأنّها أخصّ منها، وليس في البين تقديم وتأخير، لأنّ معارضتها بكلتا الطائفتين في مرتبة واحدة.
وبعبارة واضحة: الإرضاع بأقلّ من عشر رضعات خارج عن جميع