رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١١ - الأخبار الدالّة على التحديد بالعشر

المتعارضة إنّما هو بيان موضوع الذي حرّمه الكتاب، فكلتا الطائفتين تفسّران هذا الموضوع، وتتعارضان في تفسيره، وقوله تعالى المتضمّن لحلّ ما وراء ذلك‌[١] يثبت الحلّ لما عدا الموضوع المحرّم، فالقول بأنّ رواية الخمس عشرة توافق الحلّ المستفاد من الكتاب ليس كما ينبغي، وإن كان في الكتاب إطلاق‌[٢] فروايات العشر هي الموافقة للكتاب، لصدق الرضاع بالعشر، إلّاأنّا قدّمنا عدم كون الكتاب في مقام البيان من هذه الجهة.
مناقشة الشيخ الأنصاري‌
ثمّ إنّ للشيخ الأنصاري (قدّس سرّه)[٣] في المقام مناقشة في تقديم روايات العشر على موثّقة زياد بالموافقة للكتاب، وهي أنّ صحيحة ابن رئاب وموثّقتي ابن زرارة وابن بكير[٤] لا تدع مجالاً لموافقة روايات العشر للكتاب، لأنّ النسبة بينها وبين الكتاب نسبة العام والخاص، فتكون مقيّدة لإطلاق الكتاب، بناءً على جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد، فلا مرجّح لروايات العشر المعارضة بموثّقة زياد ابن سوقة عليها، لأنّ المرجّح لها كان الكتاب، وقد فرضنا أنّ الصحيحة والموثّقتين قد أخرجت العشر مطلقاً من الكتاب، فيسقط كلا المعارضين.
وإذا كان مقتضى الصحيحة والموثّقتين النافيات للعشر مطلقاً هو عدم تحقّق النشر بالعشر، يتعيّن القول بالخمس عشرة، لعدم القائل باعتبار الأزيد منها، أو

---

[١] النساء ٤: ٢٤.
[٢]النساء ٤: ٢٣.
[٣]كتاب النكاح (إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم ٢٠): ٣١١.
[٤]الوسائل ٢٠: ٣٧٤ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٢ ح‌٢، ٣، ٤، وقد تقدّمت في ص‌١٠٦ ١٠٧.