رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١٣ - الأخبار الدالّة على التحديد بالعشر

الطوائف الثلاث، فإنّها أجمع تدلّ على عدم كفايتها، فتكون خارجة عن إطلاقات الكتاب والسنّة. والإرضاع بعشر متفرّقات ليست مورداً للمعارضة لدلالة الصحيحة والموثّقتين، وهكذا روايات العشر على عدم كفايتها بالمنطوق، ودلالة الموثّقة على ذلك بالأولوية، إذ هي تدلّ على عدم كفاية العشر المتوالية، فإنّ الصحيحة والموثّقتين تدلّ على عدم كفايتها بالإطلاق، وكذلك موثّقة زياد بالنصوصية، وهاتان الطائفتان في طرف واحد، وفي مقابلهما روايات العشر الدالّة على كفايتها مع التوالي، فتقدّم هذه الروايات على موثّقة زياد بموافقة الكتاب وعلى الطائفة الاُخرى بالأخصيّة. هذا تمام الكلام في مناقشة الشيخ والجواب عنها.
مقالة ابن إدريس حول الرواية
ثمّ إنّ ابن إدريس (قدّس سرّه) قال في أوّل كتاب النكاح من السرائر: المحرِّم‌[١] عشر رضعات متواليات على الصحيح من المذهب، وذهب بعض أصحابنا إلى خمس عشرة رضعة، معتمداً على خبر واحد ورواية[٢] عمّار بن موسى الساباطي‌[٣] وهو فطحي المذهب مخالف للحقّ، مع أنّا قدّمنا أنّ أخبار الآحاد لا يعمل بها ولو رواها العدل، فالأوّل مذهب السيّد المرتضى وخيرته وشيخنا المفيد، والثاني خيرة شيخنا أبي جعفر الطوسي، والأوّل هو الأظهر الذي تقتضيه اُصول المذهب‌[٤] انتهى.

---

[١] [هذه الكلمة لم ترد في السرائر - الطبعة الحديثة - لكن يقتضيها السياق].
[٢][الموجود في الطبعة الحديثة من السرائر:... خبر واحد رواية عمّار...].
[٣]الوسائل ٢٠: ٣٧٤ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب‌٢ ح‌١.
[٤]السرائر ٢: ٥٢٠.