رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١١٠ - الأخبار الدالّة على التحديد بالعشر

بذلك الإمامية القائلين باعتبار العشر، وأمّا جمهور العامّة فهم يكتفون بمسمّى الرضاع الموجب لإفطار الصائم، أو يعتبرون الرضعة الواحدة، نعم منهم من يعتبر في نشر الحرمة سبع رضعات كما قدّمنا عن عائشة وحفصة[١].
فتحصّل: أنّه ليس القول بالعشر قولاً معروفاً قائله من العامّة كي تطرح رواياته باعتبار موافقتها لهم، بل القول بأنّ كلتا الطائفتين مخالفتان للعامّة غير بعيد.
ترجيحها بموافقة الكتاب‌
وقد يتوهّم - كما في بعض المؤلّفات‌[٢] أيضاً - أنّ الترجيح مع الموثّقة، بتوهّم موافقتها للكتاب، لأنّ مفادها يوافق قوله تعالى المتضمّن لحلّ ما وراء ذلك‌[٣] لأنّها تقتضي بقاء الحليّة إلى أن تكمل خمس عشرة رضعة.
الخدشة فيه‌
ويدفع هذا التوهّم أنّه ليس في الكتاب ما يوافق الموثّقة، لعدم تعرّضه لبيان ما به يتحقّق الرضاع المحرّم، لينظر في الروايات الواردة في التحديد أنّ أيّاً منها موافق له، وأيّاً منها مخالف له، بل هو مجمل من هذه الناحية، وإنّما ورد فيه تحريم النكاح في موضوع الاُمّهات والأخوات الرضاعيات‌[٤]، وشأن الأخبار الواردة

---

المجتهد ٢: ٣٥: وقالت طائفة عشر رضعات، وفي المحلّى ١٠: ٩: فروي عن طائفة أنّه لا يحرم إلّاعشر رضعات]
[١]المغني لابن قدامة ٩: ١٩٣، والاُمّ للشافعي ٥: ٢٦ وما بعدها، وكتاب رحمة الاُمّة على هامش كتاب الميزان ٢: ١٠٧، [راجع أيضاً ص‌٩٦ وما بعدها].
[٢]رسالة الرضاع: ٥٥- ٥٦، المشار إليها في تعليقة ص‌٨١.
[٣]النساء ٤: ٢٤.
[٤]النساء ٤: ٢٣.