تقريرات فلسفه امام خمينى قدس سره - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٠ - دليل ترتب

كشف نمودند، بعد از اين گرچه انسان افراد ديگرى از نور را نبيند، قطع دارد كه قلم ازلى آن حكم را در ناصيه او نوشته است.

بنا بر اين: اگر عقل حكمى از احكام معلوليت را فهميد- مثلًا معلول لا بد بايد در پيشانى آن، اين حكم مكتوب باشد- مى‌تواند احاطه اجماليه به تمام افراد معاليل پيدا كند و لو در سلسله غير متناهيه، نظر آن تا به آخر نمى‌رسد، ولى بعد از آنكه به نحو قضيه حقيقيه به ذات افراد سلسله احاطه اجمالى پيدا كرد مى‌تواند به اين عبارت كه:

كل ما فى هذه السلسله محكوم بحكم كذا، حكم نمايد و مثل اهل رصد طالع همه افراد را ببيند. بعد از تمهيد اين مقدمه مى‌گوييم:

از احكام لازم و لا ينفك معلول اين است كه علتى داشته باشد به طورى كه معلول ربط به او و متقوم به وجود اوست، اگر علت منتفى شود، معلول هم منتفى خواهد بود.

پس در اين سلسله كه سلسله علل و معاليل مترتبه فرض شده است؛ گرچه غير از معلول اخير در صورتى كه سلسله از اين طرف مقطوع باشد همه ما فى السلسله جنبه عليت و معلوليت داشته، ولى ما جنبه معلوليت را تحت نظر گرفته و حكمى را كه از جنبه معلوليت در ناصيه او پيداست، مناط استدلال قرار مى‌دهيم.

بنا بر اين: كل ما فى السلسله به نحو قضيه حقيقيه، معلولند؛ چون طبق فرض، علتى كه معلول نباشد نيست و الّا سلسله به آنجا ختم مى‌شود.

و از احكام معلول اين است كه اگر علت آن نباشد، معلول منتفى مى‌گردد پس براى معلول يك علت فعلى لازم است- البته در جايى كه معلول فعلى است- و چون گفتيم:

تمام ما فى هذه السلسله به نحو عموم شمولى و استقرايى معلول است، پس بايد براى اين سلسله يك علت اولى باشد تا اين سلسله كه همه آن، معلول است به وجود او قائم باشد.

و بالجمله: وقتى به اين سلسله نگاه مى‌كنيم يا بايد در اينها يك علة العلل كه حكم معلوليت را در جبين او نخوانيم باشد، تا اينها به او قائم باشد و يا اگر در پيشانى همه اينها حكم معلوليت مكتوب باشد، بايد وراى اين سلسله چيزى باشد