بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٤ - فصل في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين
الحكمين في حديث عُبادة بن الصامت، لا يبعد دعوى[١٠٦] الوثوق بعدم تذييلهما بهذا الذيل، و لا أقلّ من صيرورة هذه الجهات موجبةً لرفع اليد عن هذا الظهور السياقي الضعيف.
مضافاً إلى إمكان دعوى[١٠٧] ظهور الروايتين في كون
(لا ضرَرَ و لا ضِرار)
قضيةً مستقلّةً حيث تخلّل بين الصدر و الذيل لفظة (و قال)[١٠٨]، و في الوسائل[١٠٩] و إن ذُكر بدلَ الواوِ الفاءُ، لكن لا يبعد كونه تصحيفاً؛ فإنّ في بعض نسخ الكافي[١١٠] الذي عندي- يكون بالواو.
و قال المتبحّر المتقدّم: إنّ ما في النسخ من عطف قوله:
(لا ضرَرَ و لا ضِرار)
بالفاء تصحيف قطعاً، و النُّسخ الصحيحة المُعتمدة من الكافي متّفقة على الواو[١١١].
هذا كلّه مضافاً إلى ضعف الروايتين بمحمّد بن عبد اللَّه بن هلال المجهول و عقبة بن خالد الذي لم يرد فيه توثيق، فلا تصلحان لإثبات حكم.
[١٠٦] قاعدة لا ضرر لشيخ الشريعة: ١٩ و ٢٢ و ٢٣.
[١٠٧] نفس المصدر السابق.
[١٠٨] الكافي ٥: ٢٩٣- ٢٩٤/ ٦ باب الضرار و ٢٨٠/ ٤ باب الشفعة من كتاب المعيشة، الوسائل ١٧: ٣١٩/ ١ باب ٥ من أبواب الشفعة.
[١٠٩] الوسائل ١٧: ٣٣٣/ ٢ باب ٧ من أبواب إحياء الموات.