موسوعة الإمام الخميني 31 (مناسك الحج( بالعربية)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٣ - بعض المسائل المتفرّقة

صاحبها قبل التلف يردّها إلى صاحبها على الأحوط، ولو كانت قيمتها درهماً أو أزيد يجب تعريفها سنة و الفحص عن صاحبها، فلو لم يجد صاحبها يتخيّر بين أمرين: إمّا الحفظ لصاحبها، فلو تلفت بلا تفريط لا يضمن، و إمّا التصدّق لصاحبها، لكن لو وجد صاحبها ولم يرض بالتصدّق يؤدّي عوضها إليه، ولا يجوز له قصد التملّك، ولو قصده لم يتملّك بل يضمنه.