المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٨ - رکائز الحکم الإسلامی

یتعامل مع هذه المسئولیة علی مستوی ما یتطلّبه عصره، من فهم و تحلیل، و إبداع فی العلوم الإسلامیة، و قیام بالنیابة العامّة، کما أحیی بفقاهته فقه آل محمّد فی عصره.
و یصرِّح فی عقیدته الولائیة لأهل البیت (علیهم السّلام) عن علیّ و فاطمة و ابنتهما (علیهم السّلام) بقوله:
١- علیّ بن أبی طالب: (انّه بمنزلة نفس الرسول الأکرم (صلّی اللّٰه علیه و آله) و خلیفته المنصوص علیه، فی حدیث الغدیر، و غیره).
٢- فاطمة الزهراء: (و هی معصومة بضرورة مذهبنا، و لو لا علیّ لما وجد لها کفؤ، لأنّها سیِّدة نساء العالمین، علی ما نطقت به الروایات).
٣- زینب: (انّها شریکة أخیها الحسین (علیه السّلام) فی الذبّ عن الإسلام، و الجهاد فی سبیل اللّٰه، لا تخضع عند الجبابرة ... تقول حقّا و صِدقاً) «١».
و انبری الإمام الخوئی للإشادة بشیخ الأزهر الشریف علی فتواه الشهیرة فی جواز التعبّد بالمذهب الخامس الإمامیّ، فقهاً و عقیدةً، دعماً للوحدة بین المسلمین، و لمدرسة أهل البیت (علیهم السّلام)، و لحقِّهم المُضاع.

رکائز الحکم الإسلامی:

و علی ضوء انّ الدین الإسلامی دین خالد، کان ینبغی أن یؤزر بحجّة خالدة هما القرآن و العترة (علیهم السّلام)، و یعزّز بحکم إسلامی یرتکز علی الإمامة و النیابة العامّة.
و من هذا المنطلق: یحقّ لنا أن نعرف: إنّ النیابة العامّة هی التی صدرت عن الإمام الغائب، و هی الّتی أعطت الولایة العامّة للنوّاب، و هی التی أوجدت المرجعیّة القائمة.
و لهذا حقّ لنا أن نبحث عن أُمور ثلاثة علی الترتیب:
١- النیابة العامّة ٢- الولایة المطلقة ٣- المرجعیّة العُلیا.
______________________________
(١) معجم رجال الحدیث و طبقات الرّواة، بتقدیم الکاتب، انظر تراجم رقم ٧٨٥٠ و ١٥٦٦١ و ١٥٦٢٥.