المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣ - مناقشات حول الولایة المطلقة

و کان یری الإمام الخوئی: ولایة اللّٰه مطلقة بإطلاق ذاته، و ولایة الرّسول متّسعة باتِّساع نبوّته و خاتمیّتها، و ولایة الأئمّة المعصومین (علیهم السّلام) قائمة علی مستوی إمامتهم، و ولایة الفقیه محدّدة بحدود فقاهته و مسؤولیّته فی الزّعامة. إلّا أنّه یفقد أُموراً فتقیّد بأمثال هذه الفوارق:
١- البداءة بالجهاد مختص بالإمام الأصل «١».
٢- لیس للفقیه ولایة علی الفقهاء الآخرین «٢».
٣- لا یعفو عن الحدود التی للّٰه من هو دون الإمام (علیه السّلام) «٣».
٤- للنبیّ و الإمام الولایة التکوینیّة «٤».
٥- و حقّ التصرّف فی بعض الأحکام الإلٰهیّة علی أساس: (ولایة التفویض) کما مرّ.
٦- إطلاق ولایة التصرّف فی الأموال و النفوس للنبیّ و الإمام دون غیرهم «٥»، و نفی هذه الولایة للفقیه الجامع للشرائط «٦».
٧- لم یُعط الفقیه الولایة التکوینیة، فإنّها مختصّة بالنبیّ تصدیقاً للنبوّة، و بالإمام المعصوم تثبیتاً للإمامة.
٨- و لیس للفقیه ولایة التشریع، بل له ولایة الحکم و الفتویٰ، و هی أقلّ درجة من ولایة التفویض.

مناقشات حول الولایة المطلقة:

یذهب عامّة الفقهاء إلی أنّ ولایة النبیّ و الأئمة ولایة مطلقة، تشمل التصرف فی النفوس و الأموال. إلّا أنّ بعضهم یشترط فی ذلک مصلحة المسلمین «٧».
______________________________
(١) تحریر الوسیلة، للإمام الخمینی ١/ ٤٦٣ مسألة ٢.
(٢) ولایة الفقیه، للإمام الخمینی/ ٦٦.
(٣) مبانی تکملة المنهاج، للإمام الخوئی/ ١٧٧ و ٢٤٤.
(٤) الحاکمیّة فی الإسلام/ ٦١، نقلًا عن أُصول الکافی ١/ ٢٦٥.
(٥) المکاسب المحرّمة، للشیخ الأعظم الأنصاری/ ١٥٣.
(٦) کتاب البیع، للإمام الخمینی ٢/ ٤٨٩.
(٧) الحاکمیة فی الإسلام، موضوع ولایة التصرّف فی النفوس و الأموال، نقلًا عن المحقِّق الإیروانی فی حاشیة المکاسب/ ١٥٥.