المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤ - ولایة الفقیه

و الواقع: انّ مقتضی النبوّة و الإمامة: أن یتصرّف النبیّ و الإمام فی النفوس و الأموال بکلّ ما هو من مصلحة المسلمین. علی أنّ ولایة اللّٰه المطلقة عدا ولایة العبودیّة هی التی انتقلت إلیهم، فلا یمکن تحدیدها، أو تقیید إطلاقها بشی‌ء من التضییق.
و من الغفلة عن مقام النبوّة و الإمامة أن نتصرّف فی ولایتهم، بمصلحة نقدِّرها نحن بعقولنا و إن أمکن من جهة أُخری، إناطة ذلک بما هو الضروریّ من التصرّف. و من المصلحة أن تکون ولایتهم نافذة علی الأُمّة، من دون تصرّف منّا فی إطلاقها و سعتها.
و یفرِّق العلّامة بحر العلوم بین ولایة التصرّف بمعنی نفوذ تصرّف النبیّ و الإمام فی نفوس الرعیّة و أموالهم، فله ذلک، و بین أن تکون له أنحاء التصرف فیهم، حسبما تتعلّق به إرادته، لعدم نهوض الأدلّة علیه «١». و ذلک بمعنی الفرق بین فعلیّة النفوذ و شأنیّته، و لعلّه یشیر بذلک إلی اقتضاء التصرّف و ضرورته کما قلنا و حینئذٍ یلزمه إطاعته.

ولایة الفقیه:

أمّا عن الولایة المطلقة للفقیه الجامع للشرائط، فیجیب الإمام الخوئی علی ذلک بقوله: (فی ثبوت الولایة المطلقة للفقیه الجامع للشرائط خلاف، و معظم فقهاء الإمامیّة یقولون بعدم ثبوتها. و إنّما تثبت فی الأُمور الحسبیّة فقط) «٢».
و هو و إن لم یرجِّح أحد القولین فی هذا المقام، إلّا أنّه یوجب إقامة الحدود (حفظاً للنظام)، و الحدود لا یمکن أن یقیمها إلّا الحاکم المبسوط الید. و لا یتأتّیٰ ذلک بیسر إلّا بعد إقامة حکم إسلامی یقویٰ علی ذلک. و لهذا نعرف مدی رأیه فی اتّساع الأُمور الحسبیّة، و ولایة الفقیه.
ففی کتاب القضاء یصرِّح: (القضاء واجب کفائیّ، و ذلک لتوقّف حفظ النظام المادی و المعنوی علیه) «٣».
______________________________
(١) بلغة الفقیه ٣/ ٢١٧.
(٢) مسائل و ردود ١/ ٥، فتاوی الإمام الخوئی و آراؤه.
(٣) مبانی تکملة المنهاج ١/ ٤٠.