و فی مکان آخر یصرِّح أیضاً: (یجوز للحاکم الجامع للشرائط إقامة الحدود ... إنّ إقامة الحدود إنّما شرّعت للمصلحة العامّة، دفعاً للفساد، و انتشار الفجور و الطّغیان بین الناس. و هذا ینافی اختصاصه بزمان دون زمان. و لیس لحضور الإمام دخل فی ذلک قطعاً. فالحکمة المقتضیة لتشریع الحدود تقتضی بإقامتها فی زمان الغیبة، کما تقتضی بها زمان الحضور ...) «١».
و علی هذا الاتساع فی ولایة الأُمور الحسبیّة تفرّد الإمام الخوئی بالقول فی عصرنا الحاضر بوجوب الجهاد الابتدائی فی عصر الغیبة: (... إنّ الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد فی عصر الغیبة، و ثبوته فی کافّة الأعصار لدی توفّر شروطه ... إنّا لو قلنا بمشروعیّة أصل الجهاد فی عصر الغیبة فهل یعتبر فیها إذن الفقیه الجامع للشرائط أو لا؟ یظهر من صاحب الجواهر (قدّس سرّه)، اعتباره بدعویٰ عموم ولایته بمثل ذلک زمن الغیبة. و هذا کلام غیر بعید ... فإنّه یتصدّی لتنفیذ هذا الأمر من باب الحسبة، علی أساس أنّ تصدِّی غیره یوجب الهرج و المرج، و یؤدِّی إلی عدم تنفیذه بشکل مطلوب کامل) «٢».
و فی أهمیّة حفظ النظام، و حتی فی توقّفه علی لزوم تعاطی حرفة الطبابة، یُفتی: (فإنّها و إن کانت واجبة بالعرض باعتبار توقّف النظام علیها، کسائر أنواع الحرف و الصناعات الدخیلة فی حفظ النظام ...) «٣»، یجوز أخذ الأُجرة علی الطّبابة، و إن کانت من الواجبات الکفائیّة، ضماناً لحقوق الفرد و المجتمع، و ذلک لاستتباب النظام.
ثمّ علی أساس شمول هذه الولایة الحسبیّة أیضاً جمیع الأُمور العامّة للمسلمین، السیاسیّة منها، و الاجتماعیّة، و الدینیّة و الجهادیّة و القضائیّة: قام الإمام الخوئی فیما قام به من إصدار أحکام سیاسیّة، عُرِفَ بها.
و ولایة الحسبة کما عرّفها تلمیذه و مقرِّره فی التعلیق علی أبحاثه فی الاجتهاد و التقلید
______________________________
(١) مبانی تکملة المنهاج ١/ ٢٢٤ مسألة ١٧٧.
(٢) منهاج الصالحین، للإمام الخوئی، ج ١، قسم العبادات، ٣٦٥ ٣٦٦.
(٣) مستند العروة الوثقیٰ، کتاب الإجارة، باب أخذ الأُجرة علی الطبابة، من تقریرات الأبحاث الفقهیّة للإمام الخوئی. رجعتُ إلیها (سلسلة مفاهیم إسلامیة) برقم (٥٠) فی کرّاسة (الملامح الأساسیّة لنظریّة السوق التجاریة فی الإسلام)/ ٦.