المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠ - الأوّل مفهوم النیابة العامّة

غائب عنهم.
د- إنّ هذه الولایة لم تنتزع من المعصوم الولایة المطلقة التی تستدعی انتقال العصمة، و العلم بالغیب، و الإعجاز، و الخصائص الأُخری الخارقة التی خوّلته الولایة المطلقة علی حدّها. غیر أنّه لا یمنع ذلک من انتقال هذه الولایة بحکم النیابة العامّة علی مستوی الزّعامة الکبری، و علی حدّ مسؤولیّة الحکم و سعتها، و مختلف شؤونها «١» و أحوالها. و هذه الولایة، و إن کانت من الموضوعات، و لیست من الأحکام، إلّا أنّه لا یمکن أن یکون هؤلاء الرّواة نقلة إلی غیرهم، و قد ارجع إلیهم بالذّات النّظر فی الحوادث کلّها. و لذلک کان المقصود بهم المجتهدون من أصحاب الحکم و الفتویٰ، کما أنّ المقصود من الفقیه هو الأفقه فی الدِّین و الأبصر بمقدرات الأُمّة و مستلزماتها، لیصحّ الرجوع إلیه دون غیره، و لأنه یشمله رجوع الجاهل إلی العالِم، باعتباره أوصل ممّن یجهل مبلغ علمه و فقاهته.
٢-
مجاری الأُمور و الأحکام علیٰ أیدی العلماء باللّٰه، الامناء علی حلاله و حرامه «٢»
، و قد أعطی الفقهاء مسؤولیّة الحکم، بما فیه التصدِّی للفتویٰ، و الأُمور العامّة التی تنتاب حیاة المسلمین و بقاءهم.
٣-
فأمّا من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مُخالفاً علی هواه، مُطیعاً لأمر مولاه، فللعوام أن یُقلِّدوه «٣»
هذا المنصب الخطیر.
و لا یعنینا سند ذلک «٤»، لأنّ العقل یحکم بضرورة هذه المزایا و الشروط، لمن یرید أن یحکم الناس بالنیابة و غیبة الإمام الغائب تقتضی أن یکون له نوّاب عامّون کما کان له نوّاب خاصّون. و الدلیل علی وجود النوّاب الأربعة هو الدلیل علی وجود نوّاب آخرین بالنیابة العامّة، یُنتخبون بالوصف، لا بالاسم. فإذا لم یحرز رضاه بالحاکم القائم، أو إذنه له، فلا دلیل علی نیابته أبداً.
______________________________
(١) الحاکمیة فی الإسلام، لآیة اللّٰه السید محمّد مهدی الخلخالی/ ١٩٢.
(٢) مستدرک الوسائل ٣/ ١٨٨ باب ١١ من أبواب صفات القاضی ح ١٦، و تحف العقول/ ٢٣٨.
(٣) وسائل الشیعة ١٨/ ٩٤ ح ٢٠.
(٤) راجع الحاکمیّة فی الإسلام، ملحق رقم ٣.