فرض کنیم که او نیز صرف الانسان باشد ممکن نیست، او نیز خود این خواهد بود. انسان آنگاه قابل تکرر است که به واسطه ماده و زمان و مکان، ضمائم و محدودیتها بپذیرد: یکی انسان این زمانی و این مکانی و متحصل از فلان ماده باشد و دیگری انسان آن زمانی و آن مکانی و متحصل از ماده دیگر و در شرایط دیگر.

آنچه در برهان اول راجع به عدم امکان وجود دو عالم جسمانی غیر متناهی گفتیم، به عنوان تنظیر در ما نحن فیه می‌توانیم بگوییم.

همان طور که وجود دو عالم جسمانی غیر متناهی که از نظر ابعاد غیر متناهی باشد تصور ندارد زیرا با نبودن حد و مرزی برای عالم جسمانی هر چه را به عنوان عالم دیگر فرض کنیم عین همین عالم خواهد بود نه عالمی دیگر غیر این عالم، یعنی غیر متناهی بودن جهان جسمانی سبب می‌شود که «ثانی» برای آن غیر قابل تصور باشد، همچنین اگر وجودی را مطلق و غیر متناهی تشخیص دادیم، دیگر فرض وجود مطلق دیگر امکان ندارد، بلکه فرض وجودی دیگر که جدا از او و در عرض او باشد و بتوان آن را دوم این وجود فرض کرد امکان ندارد، آنچه ما آن را غیر او فرض کنیم ظهور و تجلّی و شأن و اسم خود اوست نه ثانی و دوم برای او. اگر گفته شده است:«لیس فی الدّار غیره دیار» منظور نفی حقیقتی است غیر از ذات او و صفات و شؤون و اسماء و ظهورات و جلوات او که به نحوی خود اوست‌(هو الاوّل و الاخر و الظّاهر و الباطن).

به هر حال مقصود این است که همان طور که با فرض لا یتناهی بودن عالم جسمانی، امکان کثرت و تعدد منتفی است، با فرض وجود مطلق غیر متناهی نیز امکان وجود مطلق دیگر منتفی است با این تفاوت که در مورد دو عالم جسمانی، وجود عالمی متناهی در کنار عالم غیر متناهی نیز تصور ندارد ولی در مورد وجود غیر متناهی فرض وجود متناهی در مرتبه متأخر از وجود غیر متناهی قابل تصور است هر چند آن وجود متناهی ثانی و دوم آن محسوب نمی‌شود بلکه شأنی از شؤون خود اوست.

پس این برهان مبتنی بر دو مقدمه است:

الف. واجب الوجود وجود غیر متناهی است؛ به عبارت دیگر: وجوب وجود مساوی است با لاتناهی وجود، و به تعبیر کامل‌تر: حقیقت وجود مساوی است با لاحدّی و وجوب و صرافت و محوضت.

ب. در وجود صرف و واقعیت محض و لا یتناهی، تعدد و تکثر متصور نیست.