وسائل الشيعة - ط الإسلامية

وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١

أبواب ما تجب فيه الزكاة
١ ـ باب وجوبها	٣
٢ ـ باب وجوب الجود والسخاء بالزكاة ونحوها من الواجبات	٧
٣ـ باب تحريم منع الزكاة	١٠
٤ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالاً وجحوداً	١٧
٥ ـ باب تحريم البخل والشحّ بالزكاة ونحوها	٢٠
٦ ـ باب تحريم منع كل حق واجب في المال فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي.	٢٥
٧ ـ باب الحقوق في المال سوى الزكاة ، وجملة من احكامها	٢٧
٨ ـ باب وجوب الزكاة في تسعة اشياء : الذهب والفضة والإِبل والبقر	٣٢
٩ ـ باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلاّت الاربع من الحبوب التي تكال ، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع	٣٩
١٠ ـ باب مقدار النصب في الاقسام التسعة وما يجب فيها ، وجملة من احكامها	٤٢
١١ ـ باب عدم استحباب الزكاة في الخُضر والبقول كالقضب والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والاشنان	٤٣
١٢ ـ باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وان كثر فيه حديث وإشارة إلى ما مر.	٤٥
١٣ ـ باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط ان يطلب برأس ماله أو زيادة	٤٥
١٤ ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلاّ أن يصير نقداً	٤٨
١٥ ـ باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكّه صاحبه أو العامل به ،	٥٠
١٦ ـ باب استحباب الزكاة في الخيل الإِناث السائمة طول الحول عن فرس عتيق	٥١
١٧ ـ باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الانعام الثلاث ، فلا تجب في الرقيق إلاّ الفطرة	٥٢
ابواب من تجب عليه الزكاة
١ ـ باب وجوبها على البالغ العاقل	٥٤
٢ ـ باب أنّ من اتّجر بمال الطفل وكان وليّاً له استحب له تزكيته ، وإن كان مليّاً	٥٧
٣ ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون واستحبابها إذا اتجر له وليه والا لم تستحب فيه حديثان	٥٩
٤ ـ باب وجوب الزكاة على الحرّ وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيّده مالاً	٥٩
٥ ـ باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة ، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب	٦١
٦ ـ باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه	٦٣
٧ ـ باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولاً على المقترض	٦٧
٨ ـ باب أنّ من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها	٦٩
٩ ـ باب أنّ من كان عليه دين أو مهر غير موجود معه لم يجب عليه زكاته	٦٩
١٠ ـ باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر	٧٠
ابواب زكاة الأنعام
١ ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإِبل والبقر والغنم	٧١
٢ ـ باب تقدير النصب في الابل ، وما يجب في كلّ نصاب منها	٧٢
٣ ـ باب وجوب الزكاة في الإبل سواء كانت بخاتي أم عرابا فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي من العمومات.	٧٦
٤ ـ باب تقدير النصب في البقر ، وما يجب في كل واحد منها	٧٧
٥ ـ باب وجوب الزكاة في الجواميس مثل زكاة البقر	٧٧
٦ ـ باب تقدير النصب في الغنم ، وما يجب في كلّ نصاب منها	٧٨
٧ ـ باب اشتراط السوم في الانعام وأن لا تكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة	٨٠
٨ ـ باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام	٨٢
٩ ـ باب اشتراط مَضيّ حول للصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة	٨٣
١٠ ـ باب أنّه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ولا الربى ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم	٨٤
١١ ـ باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك وإن كان متفرقاً في أماكن ، وعدم وجوبها في المتفرّق	٨٥
١٢ ـ باب أنّه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها على البائع	٨٦
١٣ ـ باب ما يجوز أخذه بدلاً عن الواجب من اسنان الإِبل	٨٦
١٤ ـ باب ما يستحب للمصدّق والعامل استعماله من الأدب ، وأن الخيار للمالك	٨٨
ابواب زكاة الذهب والفضة
١ ـ باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كلّ واحد منها	٩٢
٢ ـ باب تقدير النصب في الفضّة وما يجب في كلّ نصاب منها	٩٦
٣ ـ باب أنّ الزكاة الواجبة في الذهب والفضّة هي ربع العُشر	٩٨
٤ ـ باب مقدار الدرهم في الزكاة	١٠٠
٥ ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين ،	١٠١
٦ ـ باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملاً طول الحول وإلا لم تجب الزكاة	١٠٣
٧ ـ باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهباً خالصاً أو فضّة خالصة أو مغشوشاً	١٠٤
٨ ـ باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكّة المعاملة ، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك	١٠٥
٩ ـ باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وإن كثر وعظمت قيمته	١٠٦
١٠ ـ باب استحباب تزكية الحلي باعادته لمن يؤمن منه إفساده	١٠٨
١١ ـ باب أنّ من جعل المال حلياً أو سبائك فراراً من الزكاة أو اشترى به عقاراً	١٠٨
١٢ ـ باب أن من وهب المال الحول او عارض به ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه ،	١١١
١٣ ـ باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كلّ سنة وإن كان على مالكه	١١٣
١٤ ـ باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما ،	١١٤
١٥ ـ باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين	١١٥
١٦ ـ باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح	١١٦
١٧ ـ باب ان من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعدا وجبت زكاتها مع حضوره ولم تجب مع غيبته فيه ثلاثة أحاديث	١١٧
١٨ ـ باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري	١١٨
ابواب زكاة الغلاّت
١ ـ باب وجوب زكاة الغلاّت الاربع إذا بلغت خمسة أوسق فصاعداً ،	١١٩
٢ ـ باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلاّت	١٢٢
٣ ـ باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلات كلها فيه أربعة أحاديث	١٢٣
٤ ـ باب أن الواجب في زكاة الغلاّت الاربع هو العُشر بان سُقي سيحاً أو بعلاً أو من نهر	١٢٤
٥ ـ باب استحباب اخراج الخمس من الغلاّت على وجه الزكاة	١٢٧
٦ ـ باب ان ما سُقي سيحاً وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها اُخرى وجب الحكم فيه بالأغلب	١٢٨
٧ ـ باب وجوب الزكاة في حصة العامل في المزارعة والمساقاة مع الشرائط	١٢٩
٨ ـ باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل ، وما يترك للحارس	١٣٠
٩ ـ باب جواز اخراج القيمة عما يجب في زكاة الغلات فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه جوازه في النقدين	١٣١
١٠ ـ باب حكم حصة السلطان والخراج ، هل فيهما زكاة ؟	١٣٢
١١ ـ باب أنّ الزكاة لا تجب في الغلاّت إلا مرّة واحدة وإن بقيت ألف عام	١٣٣
١٢ ـ باب وجوب زكاة الغلاّت عند إدراكها ، وأنه لا يشترط فيها الحول	١٣٣
١٣ ـ باب استحباب الصدقة من‌الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ	١٣٤
١٤ ـ باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل	١٣٦
١٥ ـ باب كراهة ردّ السائل عند الصوم قبل أن تعطي ثلاثة ،	١٣٨
١٦ ـ باب كراهة الاسراف في الإِعطاء عند الحصاد والجذاذ والاعطاء بالكفين	١٣٩
١٧ ـ باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد	١٣٩
١٨ ـ باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار اذا ادركت	١٤٠
١٩ ـ باب عدم جواز اخراج الغلّة الردّية عن الجيدة في الزكاة	١٤١
٢٠ ـ باب إعطاء المشرك عند الحصاد	١٤٢
أبواب المستحقين للزكاة	١٤٢
١ ـ باب اصناف المستحقّين ، وعدم اشتراط الايمان في المؤلفة والرقاب ، وسقوط سهم المؤلفة	١٤٢
٢ ـ باب أنّ من دفع الزكاة الى غير المستحق كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما	١٤٧
٣ ـ باب وجوب إعادة الزكاة اذا دفعها إلى غير المستحق كغير المؤمن	١٤٨
٤ ـ باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها إلى مستحقيها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي	١٤٩
٥ ـ باب اشتراط الايمان والولاية في مستحقّ الزكاة إلا المؤلفة والرقاب	١٥١
٦ ـ باب جواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن يشتري لهم بها ما يحتاجون	١٥٥
٧ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحقّ من الاصول	١٥٧
٨ ـ باب أنّ حدّ الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة ان لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلا	١٥٨
٩ ـ باب جواز أخذ الفقير للزكاة وإن كان له خادم ودابة ودار ممّا يحتاج اليه	١٦١
١٠ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة الى من عنده عدة للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة	١٦٣
١١ ـ باب أنّ من وجب نفقته على غيره فلم يقم بكل ما يحتاج اليه أو لم يوسع عليه	١٦٣
١٢ ـ باب حكم من كان له مال يتّجر به ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة	١٦٤
١٣ ـ باب أنّه لا يجوز دفع الانسان زكاته الى من تجب عليه نفقته ، وهم أبواه و	١٦٥
١٤ ـ باب دفع الزكاة الى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية	١٦٦
١٥ ـ باب أنّه يجوز ان يعطي الانسان زكاته لاقاربه الذين لا يجب عليه نفقتهم ،	١٦٩
١٦ ـ باب عدم جواز اعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم	١٧٠
١٧ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة الى شارب الخمر ، وعدم اشتراط العدالة في مستحق الزكاة	١٧١
١٨ ـ باب جواز قضاء الدين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة	١٧٢
١٩ ـ باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه	١٧٣
٢٠ ـ باب أن ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا الخمس ،	١٧٣
٢١ ـ باب أنّ من كان عليه زكاة فاوصى بها وجب اخراجها من الاصل مقدماً على الميراث	١٧٥
٢٢ ـ باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الاصل وإن لم يوص بها ،	١٧٦
٢٣ ـ باب كراهة اعطاء المستحق من الزكاة اقل من خمسة دراهم	١٧٧
٢٤ ـ باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه	١٧٨
٢٥ ـ باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض ،	١٨١
٢٦ ـ باب استحباب دفع زكاة الأنعام الى المتجمّلين ،	١٨٢
٢٧ ـ باب أن من أراد دفع الزكاة الى مستحق جاز له العدول	١٨٣
٢٨ ـ باب عدم وجوب استيعاب المستحقين بالإِعطاء والتسوية بينهم	١٨٣
٢٩ ـ باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان الدافع من غيرهم	١٨٥
٣٠ ـ باب أنّه إنما تحرم الزكاة على من انتسب الى هاشم بأبيه لا باُمه ،	١٨٨
٣١ ـ باب جواز اعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة	١٨٨
٣٢ ـ باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم	١٨٩
٣٣ ـ باب جواز اعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم	١٩١
٣٤ ـ باب جواز دفع الزكاة الى موالي بني هاشم	١٩٢
٣٥ ـ باب استحباب دفع الزكاة والفطرة الى الإِمام والى الثقات من بني هاشم	١٩٣
٣٦ ـ باب جواز تولي المالك لاخراج الزكاة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي	١٩٥
٣٧ ـ باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد الى آخر مع الأمن	١٩٥
٣٨ ـ باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال وكراهة نقلها مع وجود المستحق فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي	١٩٧
٣٩ ـ باب أنّ من نقل الزكاة الى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها ،	١٩٨
٤٠ ـ باب أنّ من دُفع إليه مال يفرّقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم	١٩٩
٤١ ـ باب جواز تصرّف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء من حجّ وتزويج	٢٠٠
٤٢ ـ باب جواز صرف الزكاة الى من يحجّ بها	٢٠١
٤٣ ـ باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين الذين تحت الشدّة خاصة وعتقهم ،	٢٠٢
٤٤ ـ باب جواز صرف الزكاة الى المُكاتبين مع حاجتهم	٢٠٤
٤٥ ـ باب جواز اعطاء الإِنسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد حراً مستحقّاً	٢٠٥
٤٦ ـ باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة إذا لم يكن صرفه في معصية ،	٢٠٥
٤٧ ـ باب أنّ من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه قضاؤه	٢٠٧
٤٨ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة الى الغارم في معصية ، وحكم مهور النساء	٢٠٧
٤٩ ـ باب جواز تعجيل اعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض واحتسابها عليه	٢٠٨
٥٠ ـ باب أنّ من عجّل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد ونحوهما	٢١١
٥١ ـ باب أنّ الزكاة لا تجب فيما عدا الغلاّت إلاّ بعد الحول من حين الملك ،	٢١٢
٥٢ ـ باب وجوب اخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير ، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق	٢١٣
٥٣ ـ باب أنّ من عزل الزكاة جاز له تأخير اخراجها ، وحدّ ذلك	٢١٤
٥٤ ـ باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سراً	٢١٥
٥٥ ـ باب قبول دعوى المالك في الاخراج	٢١٧
٥٦ ـ باب وجوب النية عند اخراج الزكاة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في مقدمة العبادات	٢١٧
٥٧ ـ باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه بها	٢١٨
٥٨ ـ باب استحباب التوصل بالزكاة الى من يستحيي من قبولها بإعطائه على وجه آخر	٢١٩
ابواب زكاة الفطرة
١ ـ باب وجوبها على الغني المالك لمؤونة سنته	٢٢٠
٢ ـ باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك كفاية سنته	٢٢٣
٣ ـ باب اخراج الفقير الفطرة وأقله صاع يديره على عياله فيه ثلاثة أحاديث	٢٢٥
٤ ـ باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل	٢٢٦
٥ ـ باب وجوب اخراج الانسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعول من صغير وكبير ،	٢٢٧
٦ ـ باب أن الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع من جميع الاقوات	٢٣١
٧ ـ باب مقدار الصاع	٢٣٦
٨ ـ باب وجوب إخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر	٢٣٨
٩ ـ باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة واستحباب دفعها الى الامام	٢٣٩
١٠ ـ باب استحباب اختيار اخراج التمر على ما سواه في الفطرة	٢٤٣
١١ ـ باب أنّ من ولِدَ له أو أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة	٢٤٥
١٢ ـ باب أنّ وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوال قبل صلاة العيد	٢٤٥
١٣ ـ باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق	٢٤٧
١٤ ـ باب أنّ مستحقّ زكاة الفطرة هو مستحقّ زكاة المال	٢٤٨
١٥ ـ باب أنّه يجوز دفع الفطرة الى المستضعف مع عدم المؤمن لا الى الناصب/a>	٢٥٠
١٦ ـ باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة ، وعدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع	٢٥٢
١٧ ـ باب المكاتب هل تجب عليه الفطرة ، أم على سيده ؟	٢٥٣
١٨ ـ باب وجوب زكاة الفطرة على السيّد إذا كمل له رأس ولو من رأسين	٢٥٤
١٩ ـ باب جواز إخراج الانسان فطرة عياله وهم غائبون عنه ،	٢٥٤
أبواب الصدقة	٢٥٥
١ ـ باب تأكد استحبابها مع كثرة المال وقلّته ومع الدين	٢٥٥
٢ ـ باب أنّه يستحب للإِنسان ان يعول أهل بيت من المسلمين بل يختاره على الحجّ	٢٥٩
٣ ـ باب استحباب الصدقة عن المريض	٢٦٠
٤ ـ باب استحباب الصدقة عن الطفل ، وأمره بأن يتصدق بيده ولو بالقليل	٢٦١
٥ ـ باب استحباب صدقة الإِنسان بيده خصوصاً المريض ،	٢٦٢
٦ ـ باب استحباب كثرة الصدقة بقدر الجهد	٢٦٣
٧ ـ باب استحباب الصدقة ولو بالقليل فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مضى	٢٦٤
٨ ـ باب استحباب التبكير بالصدقة كل صباح وكل يوم فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي	٢٦٦
٩ ـ باب استحباب الصدقة عند توقّع البلاء والخوف من الأسواء والداء	٢٦٧
١٠ ـ باب استحباب الصدقة بشيء من المال عند الخوف عليه ، وعزل ما يريد الصدقة به	٢٧١
١١ ـ باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاه	٢٧٢
١٢ ـ باب استحباب افتتاح‌النهار بالصدقة وافتتاح الليل بالصدقة	٢٧٣
١٣ ـ باب استحباب الصدقة المندوبة في السرّ	٢٧٥
١٤ ـ باب استحباب الصدقة في الليل	٢٧٨
١٥ ـ باب استحباب الصدقة في الأوقات الشريفة كيوم الجمعة ويوم عرفة وشهر رمضان	٢٨١
١٦ ـ باب المبادرة بالصدقة في الصحة قبل مرض الموت فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي هنا وفي الوصايا	٢٨٢
١٧ ـ باب كراهة رد السائل الذكر بالليل وغيره فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي	٢٨٢
١٨ ـ باب استحباب اختيار الصدقة على المؤمن على ما سواها من العبادات	٢٨٣
١٩ ـ باب استحباب الصدقة ولو على غير المؤمن حتى دواب البر والبحر ،	٢٨٤
٢٠ ـ باب تأكد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحاً	٢٨٦
٢١ ـ باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل	٢٨٧
٢٢ ـ باب كراهة ردّ السائل ولو ظنّ غناه بل يعطيه شيئاً ولو يسيراً أو يعده به	٢٩٠
٢٣ ـ باب جواز رد السائل بعد اعطاء ثلاثة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في زكاة الغلات وفي الدعاء	٢٩٣
٢٤ ـ باب عدم جواز الرجوع في الصدقة ، وحكم صدقة الغلام	٢٩٤
٢٥ ـ باب استحباب إلتماس الدعاء من السائل ، واستحباب دعاء السائل	٢٩٥
٢٦ ـ باب استحباب المساعدة على ايصال الصدقة والمعروف الى المستحق	٢٩٦
٢٧ ـ باب استحباب مواساة المؤمن في المال	٢٩٨
٢٨ ـ باب استحباب الايثار على النفس ولو بالقليل	٢٩٩
٢٩ ـ باب استحباب تقبيل الانسان يده بعد الصدقة ،	٣٠٢
٣٠ ـ باب استحباب القرض للصدقة ، وصدقة من عليه قرض ،	٣٠٤
٣١ ـ باب تحريم السؤال من غير احتياج	٣٠٥
٣٢ ـ باب كراهة المسألة مع الاحتياج حتى سؤال مناولة السوط والماء	٣٠٦
٣٣ ـ باب تأكد كراهة السؤال في المجالس	٣١٠
٣٤ ـ باب كراهة إظهار الاحتياج والفقر	٣١١
٣٥ ـ باب جواز الشكوى إلى المؤمن خاصة ، وإعلام الاخوان بالضيق مع الضرورة	٣١٢
٣٦ ـ باب استحباب الاستغناء عن الناس ، وترك طلب الحوائج منهم ،	٣١٣
٣٧ ـ باب عدم جواز المنّ بعد الصدقة والصنيعة	٣١٦
٣٨ ـ باب عدم جواز اللوم على الاعطاء والابتداء به واستكثاره فيه حديث	٣١٨
٣٩ ـ باب استحباب الابتداء بالإِعطاء والمعروف قبل السؤال	٣١٨
٤٠ ـ باب استحباب متابعة العطايا وموالاة الايادي فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي	٣٢٠
٤١ ـ باب استحباب فعل المعروف وأحكامه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الامر والمعروف	٣٢١
٤٢ ـ باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم	٣٢٢
٤٣ ـ باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السّؤال ، واستحباب التعرّض لهم ،	٣٢٤
٤٤ ـ باب استحباب انفاق شيء في كل يوم ولو يسيرا وأحكام النفقات فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في النكاح	٣٢٤
٤٥ ـ باب تأكد استحباب الصدقة ولو بالجاه على صاحب الضرورة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر	٣٢٥
٤٦ ـ باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحلّه ، وعدم جواز الصدقة	٣٢٥
٤٧ ـ باب استحباب اطعام الطعام فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي الأطعمة	٣٢٨
٤٨ ـ باب استحباب تصدق الانسان بأحب الأشياء اليه وأطيب الأطعمة كالسكر ونحوه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر	٣٢٩
٤٩ ـ باب تأكد استحباب سقي الماء الناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه	٣٣٠
٥٠ ـ باب استحباب البر بالإِخوان ، والسعي في حوائجهم ، وصلة فقراء الشيعة	٣٣٢
٥١ ـ باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها	٣٣٤
٥٢ ـ باب استحباب التصدق بنصف المال فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي	٣٣٧
كتاب الخمس	٣٣٧
١ ـ باب وجوبه	٣٣٧
٢ ـ باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب ، وفي مال الحربي ، والناصب	٣٣٨
٣ ـ باب وجوب الخمس في المعادن كلّها من الذهب والفضة والصفر	٣٤٢
٤ ـ باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين ديناراً في وجوب الخمس	٣٤٤
٥ ـ باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين ديناراً فصاعداً ،	٣٤٥
٦ ـ باب ان من وجد كنزا ثم باعه كان الخمس على البايع دون المشتري فيه حديث	٣٤٦
٧ ـ باب وجوب الخمس في العنبر وكل ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت	٣٤٧
٨ ـ باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من ارباح التجارات والصناعات	٣٤٨
٩ ـ باب وجوب الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم فيه حديثان	٣٥٢
١٠ ـ باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولم يعرف صاحب الحرام	٣٥٢
١١ ـ باب انه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من اجرة الحج ولا فيما يصله به صاحب الخمس فيه حديثان	٣٥٤
١٢ ـ باب أنّ الخمس لا يجب إلاّ بعد المؤونة ، وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس	٣٥٤
أبواب قسمة الخمس	٣٥٥
١ ـ باب أنّه يقسّم ستة أقسام ، ثلاثة للإِمام	٣٥٥
٢ ـ باب عدم وجوب استيعاب كل طائفة من مستحقي الخمس	٣٦٢
٣ ـ باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم في سنتهم ،	٣٦٣
ابواب الأنفال وما يختص بالامام
١ ـ باب أنّ الأنفال كلّ ما يصطفيه من الغنيمة ، وكل ارض مُلكت بغير قتال ،	٣٦٤
٢ ـ باب أنّ الأنفال كلها للإِمام خاصة لا يجوز التصرف في شيء منها إلا بإذنهه	٣٧٣
٣ ـ باب وجوب ايصال حصّة الإِمام من الخمس إليه مع الإِمكان	٣٧٥
٤ ـ باب إباحة حصة الإِمام من الخمس للشيعة مع تعذّر ايصالها إليه وعدم احتياج السادات	٣٧٨