آنچه مسلم و قطعی است این است که عمر مانع استمرار جواز متعه در اسلام شد و این عملی حلال بود تا اینکه خلیفه بی‌آنکه از پیش دلیل بر نسخ یا تحریم آن رسیده باشد از متعه منع کرد. این جمله او معروف است «دو متعه در زمان پیامبر حلال بود و من آنها را تحریم می‌کنم و هر کس انجام دهد کیفر خواهم نمود؛ یکی متعه زنان و دیگری متعه حج». این سخن که ظاهرش، به قول ابن ابی الحدید معتزلی [١] بسیار ناشایست است توجیهی دارد که فقها در آن اختلاف کرده‌اند.
فخر رازی در این زمینه می‌گوید: «از ظاهر کلام عمر که می‌گوید: من از آن نهی می‌کنم، چنین به دست می‌آید که این دو مشروعیت داشتند و نسخ هم نشده بود تا اینکه عمر آنها را نسخ کرد و چیزی هم که پیامبر آن را نسخ نکرده باشد تا ابد نسخ نخواهد شد». آنگاه سخن عمر را این گونه توجیه می‌کند: «منظور عمر این است که من از آن منع می‌کنم، چون بر من ثابت شده است که پیامبر آنها را نسخ کرده است».
فخر رازی می‌گوید: «زیرا اگر مرادش این باشد که متعه در دین اسلام و شریعت محمدی مباح بوده و من از پیش خود آن را ممنوع می‌کنم تکفیر او و تکفیر هر کس با او به مقابله بر نخاسته است لازم می‌آید و این هم منجر به تکفیر امیر مؤمنان علی علیه السّلام می‌شود که چرا به مقابله با او برنخاست و سخن او را رد نکرد» [٢].
قسطلانی در شرح خود بر کتاب بخاری توجیهی بسیار عجیب دارد؛ می‌گوید:
«نهی عمر، مستند به نهی پیامبر است که بر دیگر اصحاب پوشیده مانده بود و عمر آن را برای ایشان بیان کرد؛ لذا آنان ساکت ماندند یا با او موافقت کردند!» [٣]. این توجیه چیزی جز کوته گویی و تفسیر کلام بما لا یرضی صاحبه نیست.
از این عجیب‌تر، سخن قوشجی در «شرح تجرید الاعتقاد» خواجه نصیر طوسی است. او می‌گوید: «عمر بر روی منبر رفت و گفت: ای مردم! سه چیز در زمان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله حلال بود، ولی من از آنها نهی کرده و تحریم می‌کنم و هر کس انجام دهد کیفرش خواهم داد؛ متعه زنان، متعه حج و حیّ علی خیر العمل.- سپس

[١] شرح نهج البلاغه، ج ١، ص ١٨٢.
[٢] التفسیر الکبیر، ج ١٠، ص ٥٤- ٥٣.
[٣] قسطلانی، ارشاد الساری بشرح البخاری، ج ١١، ص ٧٧.