نسبت به هر یک را به دست آورد و مسأله زکات و مقدار واجب آن و حج واجب و جز آن و نیز آنچه که در ابواب گوناگون معاملات آمده بر همین منوال است؛ مثل آیه «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» [١]، چون بیع (داد و ستد) جایز، انواع مختلفی دارد و ربا نیز احکام ویژه خود را داراست که باید از طریق سنت، آنها را جویا شد. سنت است که موضوع هر یک از معاملات را روشن می‌سازد و شرایطی را که شریعت مقدس در جزئیات این معاملات واجب گردانیده است، بیان می‌دارد.

بخش دوم؛ تخصیص عمومات‌

که عام در قرآن و موارد تخصیص آن در روایات آمده است. همچنین تقیید مطلقات که آیه به طور مطلق در قرآن آمده و مقید آن در سنت وارد شده است. شکی نیست که به وسیله تخصیص و تقیید است که مقصود جدی متکلم از عام و مطلق مشخص می‌گردد، و گر نه آن معنایی را که عام قبل از تخصیص و مطلق قبل از تقیید می‌فهماند، مراد استعمالی است که بر پایه وضع یا دلیل حکمت استوار است و آن چیزی که مقصود جدی و واقعی را آشکار می‌سازد، دلیل خاصی است که بعد از عام وارد شده و یا قیدی است که بعد از مطلق آمده است. [٢]
اکنون جهت روشن شدن مطلب برای هر یک از دو مورد مثالی می‌آوریم:
١. مثال عام؛ مانند آیه مبارکه «وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ» [٣]. این آیه شامل تمام زنان طلاق داده شده می‌شود، ولی در سنت آیه تخصیص خورده و تنها به زنانی اختصاص داده شده که با آنان همبستری صورت گرفته باشد، و گر نه زنانی که چنین نباشند، عدّه هم نخواهند داشت، و نیز ادامه همین آیه که می‌فرماید:
«وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» [٤] که در ظاهر، حکم آیه شامل تمام زنان مطلقه است، ولی در سنت، این حکم به طلاق رجعی اختصاص دارد. بر آن‌ها در آیه مبارکه ٧٨ سوره اسراء اشارت رفته «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ ...» که بیان آن به سنت واگذار شده است.

[١] بقره ٣: ٢٧٥.
[٢] تفصیل آن در علم اصول آمده است.
[٣] «و زنان طلاق داده شده، باید مدّت سه پاکی انتظار کشند» بقره ٢: ٢٢٨.
[٤] «و شوهرانشان به باز آوردن آنان در این [مدت سزاوارترند».