تفسیر و مفسران - معرفت، محمدهادی - الصفحة ٥٠٧

اندیشوران مسلمان از آنجا که نتوانسته‌اند بپذیرند عمر از پیش خود حکمی را که کتاب و سنت بنا نهاده منع کند، برای توجیه موضع‌گیری وی عذرها و علت‌هایی تراشیده‌اند که نتیجه‌ای در پی ندارد و قانع کننده نیست؛ شیخ محمد عبده می‌گوید: «به نظر اهل سنت عمده‌ترین دلایل تحریم متعه به قرار زیر است:
١. متعه چنان که دانستیم، اگر نگوییم که با نصوص قرآن متنافی است، حداقل در بسیاری از احکام نکاح، طلاق و عدّه با ظاهر قرآن متفاوت است.
٢. احادیثی که به تحریم همیشگی متعه تصریح دارد و مسلم در صحیح خود آورده است.
٣. نهی عمر از آن در دوران خلافتش و تأکید تحریم آن بر منبر و موافقت صحابه با او در این حکم».
عبده می‌گوید: «اینکه عمر، تحریم متعه را به خود نسبت داده و گفته: «أنا محرّمهما» نوعی اسناد مجازی است و معنای آن این است که من مبیّن تحریم آن هستم، چنین اسنادهایی جایز است؛ مثل اینکه گفته می‌شود شافعی نبیذ را حرام کرد و ابو حنیفه آن را حلال یا مباح شمرد و معنای این گفتار چنین نیست که این دو، از پیش خود دست به تشریع زده‌اند. بلکه مقصود آن است که آنان حکم را بر اساس آنچه از ادله به دستشان آمده است بیان کرده‌اند». عبده می‌گوید: «ما در گذشته گفته بودیم، عمر متعه را با اجتهاد خود منع کرد، ولی سپس فهمیدیم که اشتباه کرده‌ایم؛ لذا از درگاه خدا آمرزش می‌طلبیم» [١].
در اینجا به اختصار به بررسی دلایل یاد شده می‌پردازیم:
اولا مغایرت جواز متعه (ازدواج موقت) با صریح یا ظاهر قرآن- چنان که در سخن محمد عبده آمده- روشن نیست؛ زیرا مسایلی از قبیل نفقه و ارث و طلاق و عدم تجاوز از چهار که در قرآن آمده، از احکام مخصوص ازدواج دایم است و از لوازم اصل ازدواج نیست؛ تا انتفای آن در ازدواج موقت، دلیل بر آن باشد که ازدواج موقت اساسا ازدواج نباشد!؛ لذا زنی که به ازدواج موقت در آمده، زوجه (همسر)