مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٧ - هل تمضى تصرفات المجتهد مما يتعلق بالمنصب بعد الموت

و عدم أعمال الترجيح بقوة الظن فى تعارض البينتين لو ثبت , فانما هو بالاجماع و هذا و ان كان راجعا الى الاستناد الى الاصل لا دليل مستقل آخر الا انه يكفى فى المقام و لو لم يكن ما عداه لعدم ما يتمسك به للتخيير بين الاعلم و غيره الذى قواه بعض متأخرى المتأخرين عدا استصحاب التخيير الثابت للمقلد فى بعض الفروض المتعدى منه الى غيره بالاجماع المركب و اطلاقات الرجوع الى المجتهد مثل آيتى السؤال و النفر [١] و مثل قوله عجل الله فرجه فى توقيع اسحق ابن يعقوب فى مقام تعليل الرجوع الى رواة الحديث فانه حجتى عليكم [٢] فانه دل على ان كل واحد منهم حجة و مثل قوله عليه السلام و أما من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام أن يقلدوه [٣] و مثل قوله عليه السلام فى مكاتبته لمن سئله عمن يعتمد عليه فى امور الدين فاصمدا فى دينكما على كل مسن فى حبنا و كل كثير القدم فى أمرنا [٤] و مثل مشهورة أبى خديجة انظروا الى رجل يعلم شيئا من قضايا فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضيا [٥] الدالة على اعتبار الاعملية فى المفتى بالاجماع المركب بل الاولوية و مادل على ان العلماء امناء الرسل [٦] و خلفاء رسول الله صلى الله عليه و اله [٧] و انهم كأنبياء بنى اسرائيل [٨] و ما دل على الامر بأخذ معالم الدين من أشخاص خاصة كمحمد بن