مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٦ - حكم ما اذا رجع عن الميت الى الحى المخالف له
وجوب البقاء على هذا و عدم جواز فسخه ثم ثبت الاجماع جواز الفسخ و شك فى بقاء تاثير الانتقال منه فنستصحبه نعم لو كان الدليل على الصحة هو مادل على اللزوم لم يمكن معنى لارتفاع الملزوم و بقاء ما استكشف عنه .
و ينبغى التبينه على امور :
الاول : لو قلد المجتهد الحى فى مسئلة وجوب الرجوع فمات فرجع الى من يفتيه بوجب البقاء لم تشمل فتواه تلك المسئلة للزوم التناقض و اما لو رجع فى المسائل عن مجتهده الذى مات بفتوى الحى ثم مات ذلك المفتى فيرجع الى ثالث افتاه بوجوب البقاء على كل ما قلد فيه فهل يبقى على الاول او على الثانى ؟ و جهان اقويهما الثانى لان تقليد الثانى و رجوعه عن الاول بالنسبة الى المسائل , التى رجع فيها فى حال الحيوة الثانى وقع صحيحا و ان لم يخبر له البقاء على مسئلة الرجوع بالنسبة الى ما بعد موته فلا ينافى ما ذكرناه من عدم شمول حكم الحى بالبقاء لمسئلة وجوب الرجوع التى قلد فيها من مات و ربما قيل بالاول و لعله لان التقليد الثانى فى المسائل المعدول عنها انما هو تقليد فى وجوب الرجوع فاذا كان الافتاء بالبقاء لا يشتمل ما يترتب عليه و المسئلة محل اشكال .
الثانى لو قلنا فى صورة رجوع المجتهد عن فتوبه بانه يجب عليه و على مقلديه رفع اليد عن اثار المعاملات التى وقعت على طبق الحكم المرجوع عنه كرفع اليد عن الزوجية و الملك اللذين اخذهما بالعقد السابق , فهل يجب عليه ذلك ايضا فيما رجع وجوبا او جوازا عن الميت الى الحى المخالف له فى صحة تلك المعاملة الواقعة و جهان فلو قلنا بوجوب رفع اليد عن اثار ما وقع عليه بالتقليد السابق قوى فى الفرع السابق وجوب رفع اليد عن التقليد الثانى المترتب على فتوى الثانى بوجوب الرجوع فافهم .
الثالث : لو قلد فى جواز الرجوع عن مجتهد الى اخر ثم مات فرجع