مباني نظري تجربه ديني - الشیرواني، علی - الصفحة ١٧٩ - منشأ تعارض دو نوع معرفت

آياحكم‌[پيشين‌] در آن‌چه عقل به لحاظ فكرش ابتدا آن را محال مى‌شمرد، به‌همان‌صورت براى او باقى مى‌ماند يا نه؟

اگر حكم به محال بودن آن نزد او باقى نماند، ناگزير بايد از وجهى كه منشأ اشتباه او گشته، بدون ترديد آگاه گردد و بداند آن‌چه را دليل بر محال بودن آن حكم بر خداوند قرار داده بود، در [واقع و] نفس الامر دليل نبوده است. و هر گاه چنين باشد [اين پرسش براى شخص مطرح خواهد شد كه‌] پس آن امر، كه وراى طور عقل است، چيست؟ زيرا عقل گاهى به واقع مى‌رسد و گاهى خطا مى‌كند.

و اگر پس از حصول كشف و محقق شدن درستى آن‌چه خداوند، خود را به آن موصوف ساخته و عقول پيامبران پذيرفته و عقل اين مكاشف، بى‌هيچ شك و ترديدى آن را قبول‌كرده است، [باز هم آن حكم پيشين‌] نزد عقل [او] باقى باشد، در اين صورت، اوعقلاً به لحاظ انديشه‌اش، حكم به محال بودن آن امر بر خداوند مى‌كند، نه به لحاظ قبولش. ازاين‌رو، آن مقام مى‌تواند وراى طور عقل، از اين جهت كه مطالب را از انديشه مى‌گيرد، باشد، نه از آن جهت كه حقايق را از خداوند اخذمى‌كند.[١]

اما كلام ابن‌عربى در مواردى ديگر، بيانگر آن است كه حكم عقل نظرى به محال بودن برخى از امور، در واقع ناشى از آن است كه عقل، فكر و انديشه خود را در جست وجوى حقايقى به كار برده است كه اساساً از حيطه شناخت فكر و انديشه بيرون است. اين به مثابه آن مى‌ماند كه امورى كه مربوط به قوه بينايى است، اگر بر قوه شنوايى عرضه شود، شنوايى حكم به محال بودن آن مى‌كند. اين حكم به محال بودن، حاكى از قصور و محدوديت حوزه شناسايى اين قوه است كه در واقع نبايد در آن‌چه بيرون از قلمرو شناخت او است، قضاوت كند و چون حد خود را نشناسد و به داورى درباره آن بپردازد، بى‌آن‌كه اشتباهى در مكانيزم استدلال خود داشته باشد، امرى را كه واقع است، محال مى‌شمارد.

ابن‌عربى در باب دويست و بيست و ششم فتوحات مكيه ابتدا مى‌گويد:

هيچ امرى را نمى‌توان يافت كه از طريق فكر فهميدنى باشد، اما از طريق شهود نتوان به آن دست يافت.