المصابيح في اثبات الامامة - کرمانی، احمد بن عبدالله - الصفحة ٩٨ -           المصباح السادس من المقالة الثانية

النسل والعقب ، وإذا كان غير منقطع النسل والعقب فالامامة له ولنسله ثابتة ، وإن كان ( ع .

م ) لم ينص على أحد بعد نصه على إسمعيل ( ع .

م ) فالامامة لاسمعيل ، فإذا ثبت إمامة إسمعيل ثبت نسله .

إذا لا يستحق الامامة من لا يكون له عقب بكونها محفوظة في العقب ، وإذا ثبت نسله فالامامة لنسله ثابتة .

وإن كان ( ع .

م ) لم ينص على أحد بعد نصه على إسمعيل ، فالامامة لاسمعيل .

فإذا ثبت إمامة إسمعيل ثبت نسله .

إذا لا يستحق الامامة من لا يكون له عقب بكونها محفوظة في العقب ، وإذا ثبت نسله ، فالامامة لنسله ثابتة ، وكان إذا كان لا يخلو من ثلاثة أوجه .

فأوجبت الوجوه الثلاثة كون الامامة لاسماعيل وذريته .

فالامامة ثابتة لاسمعيل وولده ، إذا الامامة في إسمعيل وذريته [١] .

البرهان الثاني : نقول : إن الامامة لما كانت في عقب جعفر ( ع .

م ) ، وكان الامام لا ينص على من يجعله إماما إلا بعد أن يعلم أنه يصلح لها ، وكان أول ما يستصلح للامام في إمامته أن يكون لا عقيما .

ثم وجود عقبه ونسله .

إذ من كان لاعقب له لا يستحق الامامة .

وكان الامام جعفر نص على إسمعيل ، كان من ذلك الحكم بأن لاسمعيل ولدا وعقبا ، وإلا كان لا ينص عليه ، وإذا كان له عقب ، فعقبه أحق بالامامة من أعمامه ، إذا الامامة لاسمعيل ، ولعقبه من دون غيرهم .

البرهان الثالث : لما كان الامام معصوما لا تسبق منه زلة .

وكان لو لم يكن لاسمعيل عقب ولاذرية نص جعفر عليه زلة .

وجبمن حيث كون عصمة الامام أن يكون لاسمعيل لما نص عليه عقب

[١] سقطت في ( ع ) .