المصابيح في اثبات الامامة - کرمانی، احمد بن عبدالله - الصفحة ٩٧ -           المصباح السادس من المقالة الثانية

( ع .

م ) ، وكان جعفر ( ص ) نص على اسمعيل ( ص ) واختلفت الشيعة فيه بما قالت من موته قبل جعفر ( ص ) ، وإشارة جعفر ( ص ) بعد ذلك إلى بعض أولاده وقوله : " ما بدا لله بدا له كما بدا له في إسمعيل ، كان لا يخلو الامر بعد نص جعفر بن محمد بن علي ( ع .

م ) على إسمعيل فيما يدعي من نصه بعد موت إسمعيل على بعض أولاده من وجوه ثلاثة : إما أنه نص على بعض أولاده بعد موت إسمعيل كما يقال ولاسمعيل ولد .

أو نص ولم يكن لاسمعيل ولد .

أو لم ينص على أحد بعد ما تقدم من نصه على إسمعيل أولا .

فإن كان قد نص لاسمعيل ولد كان جعفر ( ع .

م ) حاكما بغير ما أنزل الله حيث أعطى ميراث إسمعيل مع كون ولد له أخوته من غير غلة سالبة لولده كما سلبت ولد الحسن .

وأوجبت لولد الحسين عليه السلام ، وتوهم مثل ذلك في جعفر غير جائز لصحة إمامته وعصمته .

وإذا لم يكن جائزا كان من نسب إليه من نصه ( ع .

م ) على بعض أولاده بعد تقدم النص على لاسمعيل باطلا ، وإذا كان باطلا كانت الامامة لولد إسمعيل ثابتة .

وإن كان [١] ( ع .

م ) قد نص [٢] ولم يكن لاسماعيل ( ع .

م ) ولد وكان في علم الله وتقديره أن يكون منقطع النسل وجب من حيث علم الله وتقديره أن يكون النص لا يجوز فيمن ينقطع نسله مع كون الامامة محفوظة في العقب أن لا ينص جعفر على إسماعيل .

ولما كان وجدناه قد نص عليه ، كان منه العلم بأنه غير منقطع

[١] سقطت في ( ش ) .

[٢] سقطت في ( ش ) .