ولان الله تعالى قال فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ) والقانع السائل ، يقال قنع قنوعا إذا سأل ، والمعتر الذي يعتريك أي بتعرض لك لتطعمه ولا يسأل فذكر ثلاثة أصناف فينبغي أن يقسم بينهم أثلاثا ، وأما الآية التي احتج بها أصحاب الشافعي فان الله تعالى لم يبين قدر المأكول منها والمتصدق به وقد نبه عليه في آيتنا وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وابن عمر بقوله ، وأما خبر أصحاب الرأي فهو في الهدي ، والهدي يكثر فلا يتمكن الانسان من قسمه وأخذ ثلثه فيتعين الصدقة .

والامر في هذا واسع فلو تصدق بها كلها أو بأكثرها جاز ، وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها أجزأ لان الله تعالى أمر بالاكل والاطعام منها ولم يقيده بشئ فمتى أكل وأطعم فقد أتى بما أمر .

وقال أصحاب الشافعي يجوز أكلها كلها .

ولنا أن الله تعالى قال ( فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ) وظاهر الامر الوجوب ، وقال بعض أهل العلم يجب الاكل منها ولا تجوز الصدقة بجميعها للامر بالاكل .

ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات وقال " من شاء فليقتطع " ولم يأكل منهن شيئا ،ولانها ذبيحة يتقرب بها إلى الله تعالى فلم يجب الاكل منها كالعقيقة فيكون الامر للاستحباب أو للاباحة كالامر بالاكل من الثمار والزروع والنظر إليها

( فصل ) ويجوز أن يطعم منها كافرا وبهذا قال الحسن وأبو ثور وأصحاب الرأي وكره مالك والليث اعطاء النصراني جلد الاضحية ، وقال مالك غيرهم أحب الينا .

ولنا أنه طعام له أكله فجاز اطعامه الذمي كسائر طعامه ، ولانه صدقة تطوع فأشبه سائر صدقة التطوع ، وأما الصدقة الا جبة منها فلا يجزئ دفعه إلى كافر لانها واجبة فأشبهت الزكاة وكفارة اليمين
( مسألة ) ( فان أكلها كلها ضمن أقل ما يجزئ في الصدقة مها ) لقول الله تعالى ( فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ) والامر يقتضي الوجوب ، ولان ما أبيح له أكله لا يلزمه غرامته ، ويلزم غرم ما وجبت به الصدقة لانه حق يجب عليه مع بقائه فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة ويضمنه بمثله لحما لان ما ضمن جميعه بحيوان ضمن بعضه بمثله وفيه قول آخر أنه يجب عليه ضمان ثلثها ذكره صاحب المحرر والاول أقيس وأ