( فصل ) وحكم العمرة حكم الحج في فسادها بالوطئ قبل الفراغ من السعي ووجوب المضي في فاسدها ووجوب القضاء قياسا على الحج الا أنه لا يجب بافسادها الا شاة ، وقال الشافعي عليه القضاء وبدنة كالحج ، وقال أبو حنيفة ان وطئ قبل أن يطوف أربعة أشواط كقولنا وأن وطئ بعد ذلك لم تفسد عمرته وعليه شاة ولنا على الشافعي أنها عبادة لا وقوف فيها فلم تجب فيها بدنة كما لو قرنها بالحج ولان العمرة دون الحج فيجب ان يكون حكمها دون حكمه ولنا على أبي حنيفة أن الجماع من محظورات الاحرام فاستوى فيه ما قبل الطواف وبعده كسائر المحظورات ولانه وطئ صادف احراما تاما فافسده كما قبل الطواف
( فصل ) إذا أفسد القارن والمتمع نسكهما لم يسقط الدم عنهما ، وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة يسقط ، وعن احمد رحمه الله مثله لانه لم يحصل الترفه بسقوط أحد السفرين .

وقال القاضي في القارن إذا قلنا إن عليه للافساد دمين فسد دم القران ولنا أن ما وجب في النسك الصحيح وجب في الفاسد كالافعال ولانه دم وجب عليه فلم يسقط بالافساد كالدم الواجب لترك الميقات فان افسد القارن نسكه ثم قضى مفردا لم يلزمه في القضاء دم ، وقال الشافعي يلزمه لانه يجب في القضاء ما يجب في الاداء ولنا أن الافراد أفضل من القران مع الدم فإذا أتى به فقد أتى بما هو أولى فلم يلزمه شئ كمن لزمته الصلاة بتيمم فقضاه بوضوء
( مسألة ) ( وان جامع بعد التحلل الاول لم يفسد نسكه ويمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم وهل يلزمه بدنة أو شاة على روايتين ) وفي هذه المسألة ثلاثة فصول ( أحدها ) أن الوطئ بعد التحلل الاول لا يفسد الحج وهو قول ابن عباس وعكرمة وعطاء والشعبي وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ، وقال النخعي والزهري وحماد عليه حج من قابل لان الوطئ صادف احراما تاما بالحج فافسده كالوطئ قبل الرمي ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه " ولان ابن عباس قال في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر : ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل ولا نعرف له في الصحابة مخالفا ، ولانها عبادة لها تحللانفوجود المفسد بعد تحللها الاول لا يفسدها كما بعد التسليمة الاولى في الصلاة وبهذا فارق ما قبل التحلل الاول ( الفصل الثاني ) أن يفسد الاحرام بالوطئ بعد جمرة العقبة فليزمه أن يحرم من الحل وبذلك قال