المرأة لا يفسد الحج لانه لا يثبت به الاحصان أشبه الوطئ دون الفرج ولنا أنه وطئ في فرج يوجب الغسل فافسد الحج كالوطئ في قبل الآدمية ويفارق الوطئ دون الفرج فانه ليس من الكبائر في الاجنبية ولا يوجب مهرا ولا عدة ولا حدا ولا غسلا وان أنزل به فهو كمسئلتنا في رواية
( فصل ) والعمد والنسيان فيما ذكرنا سواء نص عليه احمد فقال : إذا جامع أهله بطل حجه لانه شئ لا يقدر على رده والشعر إذا حلقه فقد ذهب لا يقدر على رده والصيد إذا قتله فقد ذهب لا يقدر على رده فهذه الثلاثة العمد والنسيان فيها سواء ، والجاهل بالتحريم والمكره في حكم الناسي لانه معذور وممن قال ان عمد الوطئ ونسيانه سواء أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم وقال في الجديد لا يفسد الحج ولا يجب عليه مع النسيان شئ .

وحكى ابن عقيل في الفصول رواية لا يفسد لقوله عليه السلام " عفى لامتي عن الخطأ والنسيان " والجهل في معناه لانها عبادة تجب بافسادها الكفارة فافترق فيها وطئ العامد والساهي كالصوم ولنا ان الصحابة رضى الله عنهم لم يستفصلوا السائل عن العمد والنسيان حين سألهم عن حكم الوطئ ولانه سبب يتعلق به وجوب القضاء في الحج فاستوى عمده وسهوه كالفوات والصوم ممنوع
( فصل ) ويجب به بدنه روي ذلك عن ابن عباس وطاوس ومجاهد ومالك والشافعيوقال الثوري واسحاق عليه بدنة فان لم يجد فشاة ، وقال أصحاب الرأي ان كان قبل الوقوف فسد حجه وعليه شاة وان كان بعده فحجه صحيح لانه قبل الوقوف معنى يوجب القضاء فلم يجب به بدنة كالفوات ولنا أنه جماع صادف احراما تاما فوجبت به البدنة كبعد الوقوف ولانه قول من سمينا من الصحابة ولم يفرقوا بين ما قبل الوقوف وبعده .

اما الفوات فهو مفارق للجماع وأما فساد الحج فلا فرق فيه بين حال الاكراه والمطاوعة لا نعلم فيه خلافا لانهم لا يوجبون فيه الشاة بخلاف الجماع
( فصل ) وحكم المرأة حكم الرجل في فساد الحج لان الجماع وجد منهما فاستويا فيه وحكم المكرهة والنائمة حكم المطاوعة ولا فرق فيما بعد يوم النحر وقبله لانه وطئ قبل التحلل الاول أشبه قبل يوم النحر
( مسألة ) ( وعليهما المضي في فاسده والقضاء على الفور من حيث أحرما أولا ونفقة المرأة في القضاء عليها ان طاعوت وأن أكرهت فعلى الزوج ) لا يفسد الحج بغير الجماع فإذا فسد فعليه ، اتمامه وليس له الخروج منه روي ذلك عن عمر وعلي وأبي