بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥١ - فائدة وتأملات في أصالة التعيين في الحجج

التعيين في الاعلم.

ولكن يمكن الاشكال في دعوى انحلال العلم الاجمالي.

اما انحلال العلم الاجمالي فيمكن تصويره بتقريبين:

التقريب الأول: إنَ‌ الاعلم اما حجة تعيينا او تخييرا فهو مقطوع الحجية والتنجيز بخلاف الطرف الاخر فهو مشكوك الحجية او حجة على بعض التقادير فينحل باصالة التعيين في الاعلم.

التقريب الثاني: إنَ‌ استصحاب عدم الحجية جاري في طرف غير الاعلم بخلاف طرف الاعلم فلا يجري فيه.

اما الاشكال على التقريبين:

ان البحث في الاقل والاكثر الارتباطي شبيه بما نحن فيه فالاقل اما واجب استقلالا او ضمنا، فالتسعة اجزاء في الصلاة اما واجب استقلالا بمعنى ان حد الصلاة هو التسعة او واجب ضمنا اي ضمن العشرة، فالبراءة في التسعة غير جارية بخلاف جريانها في العشرة اجزاء، هذا ما قرره الاعلام في ذلك البحث مع الخدشة فيه.

اما الخدش في التقريب الاول:

ان هذا التقريب يفرض انحلال العلم الاجمالي و في الوقت نفسه يفرض عدم الانحلال، وهذا تدافع؟