بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٢ - المبحث التاسع تقليد الميت

الأصحاب على انه لا يجوز النقل عن الميت و ان قوله يبطل بموته».

وقال صاحب كفاية الأصول‌ [١]: «فصل اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتي‌والمعروف بين الأصحاب الاشتراط وبين العامة [٢] عدمه وهو خيرة الأخباريين‌ [٣] وبعض المجتهدين‌ [٤] من أصحابنا وربما نقل تفاصيل‌ [٥]. منها [٦] التفصيل بين البدوي فيشترط و الاستمراري فلا يشترط والمختار ما هو المعروف بين الأصحاب» [٧].

فالاقوال ثلاثة:

القول الأول: المنع مطلقا.

القول الثاني: الجواز مطلقا.

القول الثالث: التفصيل بين التقليد ابتداء فلا يجوز وبين التقليد الاستمراري فيجوز.

[١] كفاية الأصول: ص ٤٧٦.

[٢] شرح البدخشي: ٣٨٧: ٣، والإبهاج فِي شرح المنهاج: ٢٦٨: ٣؛ وفواتح الرحموت: ٤٠٧: ٢.

[٣] الفوائد المدنية: ١٤٩.

[٤] كالمحقق القُمِّي، قوانين الأصول: ٢.

[٥] الآخوند الخراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الأصول (طبع آل البيت)- قم، چاپ: اول، ١٤٠٩ ق.

[٦] راجع مفاتيح الأصول: ٦٢٤.

[٧] الآخوند الخرساني، مُحمَّد كاظم بن حسين، كفاية الأصول (طبع آل البيت)- قم، چاب أوَّل، ١٤٠٩ ق.