بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠ - أدلة جواز الرجوع الى المتجزئ

انه لا اطلاق فيها لشمول المتجزئ بل هي قائمة على الرجوع للمجتهد المطلق ولا اقل لا اطلاق فيها اذا وجد المجتهد المطلق كما هو مقتضى الفرض في المقام.

الدليل الثاني: الاستدلال بالادلة اللفظية:

هناك عدة ادلة قرانية وروائية يمكن الاستفادة منها لاثبات جواز الرجوع للمجتهد المتجزئ وتقليده، منها:

١- اطلاق قوله تعالى:(فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [١].

٢- اطلاق قوله (ع): «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا ...» [٢].

٣- اطلاق قول الامام العسكري (ع): «فللعوام ان يقلدوه ...» [٣].

٤- اطلاق قوله (ع): «يعلم شيئاً من قضايانا» [٤].

الاشكال على الاستدلال بتلك الادلة:

والاستدلال بهذه الادلة اللفظية تام الا انه لا اطلاق فيها ليشمل كل درجات المتجزئ بل يشمل الدرجة التي يصدق عليه‌

[١] سورة النحل: الآية ٤٣.

[٢] الكافي: ج ٩، ص ٦٩٣.

[٣] الاحتجاج: ج ٢، ص ٤٥٨.

[٤] مَنْ لا يحضره الفقيه: ج ٣، ص ٣.