بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي
(١)
مقدمة مقرر الدرس
٥ ص
(٢)
توطئة البحث
٩ ص
(٣)
المبحث الأول تعريف الاجتهاد
١٥ ص
(٤)
تاريخ لفظ الاجتهاد
١٧ ص
(٥)
فارق اجتهادنا واجتهادهم
٢١ ص
(٦)
تعريف الاجتهاد
٢٣ ص
(٧)
فائدة في معنى الاستنباط
٢٥ ص
(٨)
وقفة في تعريف علم الاصول
٢٧ ص
(٩)
المبحث الثاني تقسيم الاجتهاد الى مطلق ومتجزئ
٣١ ص
(١٠)
ادلة المنع والوقوع
٣٤ ص
(١١)
دليل الوقوع
٣٤ ص
(١٢)
دليل المنع
٣٤ ص
(١٣)
نقاش كلا الدليلين
٣٤ ص
(١٤)
مناقشة دليل الطفرة
٣٤ ص
(١٥)
مناقشة دليل بساطة الملكة
٣٥ ص
(١٦)
إشكال آخر على القول بالتجزئ
٣٧ ص
(١٧)
فائدة الفرق بين الاجتهاد والفقاهة
٣٨ ص
(١٨)
تعريف آخر للاجتهاد
٣٩ ص
(١٩)
المجتهد انفتاحي وانسدادي
٤٠ ص
(٢٠)
فصل أحكام الفقيه المجتهد المطلق والمتجزئ
٤٣ ص
(٢١)
تفصيل المقام الأول بحث الآثار الثلاثة للمجتهد المتجزئ
٤٤ ص
(٢٢)
الأثر الأول حجية رأي المتجزئ لعمل نفسه
٤٤ ص
(٢٣)
الأثر الثاني جواز رجوع الجاهل بالأحكام
٤٧ ص
(٢٤)
الى المجتهد المتجزئ بالتقليد
٤٧ ص
(٢٥)
أدلة جواز الرجوع الى المتجزئ
٤٩ ص
(٢٦)
الأثر الثالث التقاضي عند المجتهد المتجزئ
٥١ ص
(٢٧)
تفصيل المقام الثاني
٥٣ ص
(٢٨)
الاثار الثلاثة في المجتهد (المطلق)
٥٣ ص
(٢٩)
تفصيل في المطلق والمتجزئ
٥٥ ص
(٣٠)
الآثار الثلاثة في المجتهد الانسدادي
٥٥ ص
(٣١)
الإشكال على من منع الرجوع للانسدادي
٥٧ ص
(٣٢)
جواب الاشكالات على الانسدادي
٥٨ ص
(٣٣)
عودة الى النقوض التي دفعناها عن الانفتاحي
٥٩ ص
(٣٤)
فائدة في امتيازات وإخفاقات مبنى الانسداد
٦٠ ص
(٣٥)
1- ايجابيات المنهج الانسدادي
٦٠ ص
(٣٦)
2- سلبيات المنهج الانسدادي
٦٢ ص
(٣٧)
المبحث الثالث مقدمات الاجتهاد
٦٥ ص
(٣٨)
اهم تلك العلوم غير الأصول
٦٨ ص
(٣٩)
العلم الأول اللغة العربية وعلومها
٦٩ ص
(٤٠)
العلم الثاني العلوم الباحثة حول الموضوع
٧٠ ص
(٤١)
وتوضيح طبقات المعاني
٧٠ ص
(٤٢)
امثلة على مدخلية بعض العلوم في تنقيح الموضوعات الفقهية
٧٢ ص
(٤٣)
العلم الثالث علم الرجال
٧٢ ص
(٤٤)
العلم الرابع تحرير فرض مسألة وتاريخها والأقوال فيها
٧٤ ص
(٤٥)
العلم الخامس علم الحديث والدراية والعارضة الفقهية
٧٥ ص
(٤٦)
العلم السادس آيات الأحكام
٧٨ ص
(٤٧)
علوم اخرى في الاستنباط
٧٨ ص
(٤٨)
المبحث الرابع التخطئة والتصويب
٧٩ ص
(٤٩)
مخالفة المصوبة للكتاب والسنة والفطرة
٨٧ ص
(٥٠)
التخطئة والتصويب في الحكم الواقعي
٨٧ ص
(٥١)
فائدة في مراحل الحكم
٩٠ ص
(٥٢)
التخطئة العملية
٩٠ ص
(٥٣)
المبحث الخامس الإجزاء
٩٣ ص
(٥٤)
تحرير محل البحث
٩٥ ص
(٥٥)
الإجزاء وتبدل الرأي مبحثان
٩٦ ص
(٥٦)
المبحث السادس التقليد لغة واصطلاحا
١٠٥ ص
(٥٧)
توطئة
١٠٧ ص
(٥٨)
التقليد لغة
١٠٩ ص
(٥٩)
اما في الاصطلاح
١١٠ ص
(٦٠)
تحقيق تعاريف الاعلام
١١٢ ص
(٦١)
المبحث السابع أدلة جواز التقليد
١١٥ ص
(٦٢)
ادلة مشروعية التقليد
١١٨ ص
(٦٣)
تحليل مفردات الدليل
١١٩ ص
(٦٤)
الدليل الثاني القرآن الكريم
١٢٢ ص
(٦٥)
تقريب الاستدلال بآية النفر
١٢٢ ص
(٦٦)
الخلاف في الاستدلال بالآيتين على جواز التقليد
١٢٤ ص
(٦٧)
رد الآخوند للاستدلال بالآيتين
١٢٥ ص
(٦٨)
الدليل الثالث الاستدلال بالروايات
١٢٧ ص
(٦٩)
الدليل الرابع سيرة العقلاء
١٣٦ ص
(٧٠)
الدليل الخامس سيرة المتشرعة
١٣٦ ص
(٧١)
الآيات الناهية عن التقليد
١٣٧ ص
(٧٢)
المبحث الثامن تقليد المجتهد الأعلم
١٤٠ ص
(٧٣)
محل النزاع والأقوال
١٤٢ ص
(٧٤)
فائدة قبل الغوص بالبحث
١٤٥ ص
(٧٥)
أدلة الموجبين والمانعين لتقليد الأعلم
١٤٦ ص
(٧٦)
فائدة وتأملات في أصالة التعيين في الحجج
١٤٧ ص
(٧٧)
فائدة في وثاقة ابن حنظلة
١٥٥ ص
(٧٨)
طريق الشيخ الطوسي
١٥٦ ص
(٧٩)
الطريق الثاني طريق الشيخ النجاشي
١٥٧ ص
(٨٠)
تفصيل الأدلة
١٦٨ ص
(٨١)
الدليل الأول السيرة العقلائية
١٦٨ ص
(٨٢)
الدليل الثاني إطلاقات الأدلة
١٦٩ ص
(٨٣)
فائدتان صناعيتان
١٦٩ ص
(٨٤)
تكملة في فروع الفرع الأول ما المراد من الأعلم؟
١٧٢ ص
(٨٥)
المختار في تحديد الأعلم
١٧٤ ص
(٨٦)
المبحث التاسع تقليد الميت
١٧٩ ص
(٨٧)
أدلة الاقوال ونقاشها
١٨٤ ص
(٨٨)
الدليل الأول الاستصحاب
١٨٤ ص
(٨٩)
الدليل الثاني السيرة العقلائية والمتشرعية
١٩٠ ص
(٩٠)
الدليل الثالث إطلاقات الأدلة اللفظية
١٩٢ ص
(٩١)
فهرس الموضوعات
١٩٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص

بحوث في الإجتهاد و التقليد الأصولي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٢ - تقريب الاستدلال بآية النفر

ومن صور التكافل الرجوع الى اهل الخبرة والاختصاص فالفقيه يرجع الى الطبيب اذا مرض والطبيب يرجع الى الفقيه في الاحكام الشرعية وهكذا باقي التخصصات.

وكذلك هذا الرجوع ليس هو رجوع مطلق وبلا قيود بل هو رجوع وفقا لقيود، وهو كون المادة المرجوع اليها نظرية لا انها بديهية فاذا كانت بديهية وواضحة فلا معنى للرجوع الى الغير.

فلا فرق حينئذ بالرجوع الى اهل الخبرة في التخصصات النظرية بين الطب او الفقه او غيره، غاية الامر ان الجاري على الالسن تسمية الرجوع الى التخصصات بالرجوع الى اهل الخبرة والرجوع الى الفقيه بالرجوع بالتقليد.

الدليل الثاني: القرآن الكريم:

حيث استدل به جمع من الاعلام وانكر الاستدلال به جمع اخر، وهذا الدليل هو عبارة عن الاستدلال بمجموعة ايات منها:

الآية الأُولى: آية النفر:(وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) [١].

الآية الثانية: اية السؤال:(فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [٢].

تقريب الاستدلال بآية النفر:

ان الاية تصدرت بكلمة (لولا) الدالة على التحضيض وهي دخلت على الفعل الماضي فتفيد توبيخا على ترك الافعال التي وردت في الاية وهي (النفر والتفقه والانذار والحذر).

فالانذار من الفقيه للعامي واجب بدلالة الاية اذ هو احد غايتي وجوب النفر بالاضافة الى الغاية الاخرى وهو التفقه، وتدل الاية على وجوب الحذر بعد انذار الفقيه للعامي ومعنى الحذر هو التوقي عن المخالفة العملية للشريعة، وحجية قوله مستمده من تسمية ذلك انذارا.

كما ان الاية امضاء لنفس القاعدة التي اشرنا لها في الدليل الاول وهي قاعدة في النظم المدني في طبيعة البشر.

تقريب الاستدلال باية السؤال:

ان المطلوب في الاية الكريمة وجوب السوال على الجاهل حتى يعلم الجواب من العالم، وهذا ينطبق كليا على حجية رجوع الجاهل بالاحكام الشرعية للفقيه بالفتوى للعمل بها.


[١] سورة التوبة: الآية ١٢٢.

[٢] سورة النحل: الآية ٤٣.