قال أبو عبيد : لم يذهب أبو بكر في احتجاجه بالحديث مع ذكر الآية إلى أن يعارض القرآن بشيء يكون حجة على التنزيل فهذا ما لا يظنّ مثله بالصّدّيق ، ولكنا نراه خاف أن يتأول الناس الآية غير متأولها فيدعوهم ذلك إلى ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فأراد أن يعلمهم أنها ليست كذلك وأنه لو كان وجهها هذا الذى ذهبوا إليه ما تكلم رسول الله ـ صلّى الله عليه ـ بخلافها وقد روينا عن سعيد بن جبير ومجاهد شيئا كأنه تفسير [١] لحديث أبى بكر.

٥٢٩ ـ أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا حجاج [٢] عن ابن جريج عن مجاهد في هذه الآية قال : من اليهود والنصارى ومن ضل من غيرهم [٣].

قال أبو عبيد : أحسبهما أرادا [٤] أن الذي أذن الله في إقراره ، والإمساك عن تغييره من المنكر أن يكرهوا بشرك على أن شرط لهم ذلك الإقرار شرطا مؤكدا وبه حلت جزيتهم للمسلمين ، فأمّا الفسوق والعصيان والريب من أهل الإسلام فلا يدخل في هذه الآية فهذا الذي نرى سعيد بن جبير ومجاهدا عنياه بتفسيرهما ولا ينبغي أن يكون وجه حديث أبي بكر إلا هذا المذهب لأنه ليس في حديثه وقت من الزمان يمكن الرخصة فيه لترك الأمر والنهي فيه كالأحاديث الأول فصار أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أهل المعاصي من المسلمين واجبا على الأبد وكذلك وجدنا أكثر الحديث بلا توقيت.

وروى نحوه ابن الجوزى : نواسخ القرآن المائدة الآية الثامنة ج ٢ ص ٤٠٥ تحقيق محمد أشرف علي. قال ابن كثير بعد إيراده للحديث عند تفسيره لقوله : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ) الآية. وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة وابن حبان فى صحيحه وغيرهم من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة عن إسماعيل بن أبى خالد به متصلا مرفوعا ومنهم من رواه عنه به موقوفا على الصّديق ، وقد رجح رفعه الدارقطنى وغيره. انظر : تفسير ابن كثير ج ٢ ص ١٠٩.

[١] في المخطوط الكلمة مشتبهة بين « يفسر » و « تفسير ».

وقد صححت في هامشه « يفسر ». قلت : وفي نفسي من هذا التصحيح شيء إذ أن الأقرب لمفهوم السياق ولشكل الكلمة اعتبارها « تفسير » فاعتبرتها كذلك.

[٢] هو حجاج بن محمد المصيصي.

[٣] لم أتمكن من تخريجه.

[٤] كلمة « ارادا » علقت على هامش المخطوط فأعدتها إلى موضعها من النص. قلت : وضمير التثنية في قوله « أرادا » عائد إلى مجاهد وسعيد بن جبير المذكورين بقوله : وقد روينا عن سعيد بن جبير ومجاهد ، أما مجاهد فقد مر له قول ، وأما سعيد بن جبير فلم أجد لقوله ذكرا فيما تقدم ولا فيما يلحق.